الدولار والحكومة.. يتآمران على المواطن المصرى

هل من الممكن أن يتوقع أحد بأن حكومته قدد تتآمر عليه لإفقاره أو لإخراجه من شريحته المجتمعية إلى شريحة أقل؟ ومع استخدام بعض الأدوات الاقتصادية شأن تخفيض قيمة عملته المحلية أمام العملات الحرة، أو من خلال رفع الدعم عن المنتجات الأساسية التى يتعامل معها بشكل يومى؟ فستكون الإجابة القاطعة نعم ثم نعم؟!!.

نعم إننا نعلم جميعاً بأن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى قامت بها الحكومة المصرية من تعويم للجنيه المصرى أمام العملات الحرة، وكذا بعض القرارات الاقتصادية الأخرى (قـد) تحمل رؤية إصلاحية لحالة الاقتصاد المصرى الراهنة فى المستقبل وربما القريب نسبياً – إلا أن القضية من منظورها البسيط يمكن اختصارها فيما يلى:

أدت التغيرات الاقتصادية الأخيرة إلى الإفقار (الأوتوماتيكى) للعديد من شرائح المجتمع الاقتصادية والمجتمعية بدءاً من المتوسطة (وربما ما فوق المتوسطة) ووصلاً بالنزول إلى ما تحت خط الفقر بطبيعة الحال، فقد يكون البعض منهم لا يتعامل مع الدولار كعملة حرة بشكل مباشر.. إلا أن شراءه للسلع اليومية والتى يأتى 80% منها بشكل مستورد ومن ثم فسيتأثر هؤلاء بقيم شراء تلك السلع . وعلى الجانب الآخر قد يكون الكثير منهم لا يملكون سيارات خاصة ، إلا أنهم يتعاملون مع وسائل المواصلات العامة وعلى رأسها المايكروباص والباصات الخاصة والتى تأثرت بطبيعة الحال برفع الدعم الجزئى عن أسعار محروقاتها من الوقود ومن ثم فقد طال ارتفاع سعر الوقود جيوبها..

وبالوقت نفسه ومع تلك الزيادات جميعها بكل مناحى حياة هؤلاء.. والتى زادت نسبها على الأقل إلى ما فوق 50% عن شهر مضى !؟ ، فلم تزد دخولهم ولو بـ 1% فقط عن نفس الفترة.. وهو ما يؤكد فى النهاية من تآمر الحكومة ومعها الدولار على هذه الشرائح المجتمعية المغلوبة على أمرها مع عدم وجود خطط تعويضية واضحة لهؤلاء..

على الجانب الآخر، وإن كان ارتفاع أسعار السيارات – وهو ما يهمنا بالدرجة الأولى فى هذه الزاوية – قد لا يكون بسبب سياسات المستوردين والتجار ، إلا أن نتائج ما أتخذ من قرارات اقتصادية قد كان من أهمها التآمر على المستهلك (المتوسط بأغلب الأحيان) فى إرغامه على عدم الشراء بعد أن زادت بعض أسعار السيارات إلى ما يقرب من الضعف فى أقل من عام واحد ، وهو الأمر الذى إذا تم تقبله من هذا المستهلك فيجب فى المقابل مسارعة الحكومة فى تعويضه بتوفير وسائل نقل ومواصلات عامة ترتقى بآدميتها لما نراه بكافة دول العالم الأخرى – سواء على مستوى الراحة والتجهيز ، أو على مستوى مقدار التوافر لتقليل الازدحام المعتاد بتلك الوسائل – وإلا فستؤكد الحكومة من نظرية تآمرها على هذا المستهلك بشكل خاص وعلى المواطنين المصريين بشكل عام.

والخلاصة التى يمكن الوصول إليها وبقناعة تامة، هى أنه مع عدم دراسة تلك القرارات بعناية ووضع حلول ناجعة و(سريعة) لما سيترتب عليها وبشكل مدروس.. فسيمكننا القول بإما أن هذه القرارات قد اتخذت من حكومة ضعيفة الخبرة وتفتقر للرؤى المستقبلية (السريعة) لنتائج قراراتها ، أو أنها قد تعمدت التآمر على المواطن فى بلدها لإفقاره أو ربما انتحاره..