اخبار
السيسي: مصر نجت من حرب اهلية ودولة القانون تحكمنا
الأربعاء 23/نوفمبر/2016 - 01:01 ص
طباعة
sada-elarab.com/9392
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ضرورة أن يعرف الجميع من المتابعين لما يحدث في منطقة الشرق الأوسط أن المنطقة شديدة الإضطراب حاليا ، مشيرا إلي أن هذا الإضطراب مؤثر علي الأوضاع في المنطقة بشكل كامل ويمكن أن يكون مؤثرا أيضا على أوروبا وسيؤثر أكثر إذا استمرت هذه الحالة.
وأضاف الرئيس أن الواقع في مصر كان ليس بعيدا عن هذه الإضطرابات وكانت مصر معرضة لتكون فيها حرب أهلية بين فصيل معارض ومستعد أن ينتهج العنف ضد إرادة شعب بالكامل وبين باق الشعب المصري، مؤكدا أن التعامل في مصر دائما في إطار دولة القانون وإنفاذ القانون..وليس هناك إجراءات استثنائية ولا التعامل بإساليب غير قانونية.
ونفي الرئيس السيسي فرض قانون الطوارىء في مصر قائلا:- "نحن نتعامل في إطار ظروف عادية وليس هناك قانون طوارىء يحكم مصر".
ورفض الرئيس السيسي أن يكون الحكم على ما يحدث في مصر من خلال وسائل الإعلام فقط، مؤكدا أن مصر دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها وتطبق دولة القانون في كل الإجراءات التي تقوم بها نافيا وجود 20 الفا أو 10 الأف أو حتى 5 الأف محبوسين كما يروج البعض.
وأشار الرئيس إلي تشكيل لجنة بعد عقد المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ من الذين طرحوا الحوار حول هذه القضية والمسجونين وقد تم بالفعل ذلك وهم يقومون حاليا بمراجعة الموقف.
ولفت إلي أن الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا كانوا 82 شخصا في إطار عفو ضمن الصلاحيات المخولة للرئيس الجمهورية وفي إطار الدستور والقانون. لافتا " إن الحالات التى يتم التعامل معها من قبل أعضاء اللجنة المشكلة يتم مراجعتهم بالكامل لا يزيدون عن 500 شخص وليس آلاف".
ورفض الرئيس مصطلح محاكمات غير عادلة لان ذلك يقدح في عادلة القضاء المصري والقضاء المصري مستقل وعادل طبقا للقانون ولايمكن اتهام سلطة قضائية في دولة بتعمل في شكل مستقل تماما على إنها غير عادلة.
وأشار الرئيس السيسي إلي أنه لايوجد مجال للتعذيب في السجون ولو حصل ذلك يعد إجراء غير قانوني ويتم مسألة أي شخص يقوم بذلك في مصر.
وفيما يتعلق بسجن العقرب والتقارير بشأنه...قال الرئيس السيسي "إنه يطلع على التقارير ولا يعني أسم السجن أي أن كان أسمه أن يسمح بتعذيب مواطن في هذا السجن ،قائلا:- "هذا غير قانوني وغير مسموح به".
وأكد أن التعامل يتم وقف الإجراءات القانونية ضد من ينتهج العنف ضد مصر أو المواطنين المصريين ولا يتم التعامل بإجراءات الاعتقال.
وأضاف الرئيس أن الواقع في مصر كان ليس بعيدا عن هذه الإضطرابات وكانت مصر معرضة لتكون فيها حرب أهلية بين فصيل معارض ومستعد أن ينتهج العنف ضد إرادة شعب بالكامل وبين باق الشعب المصري، مؤكدا أن التعامل في مصر دائما في إطار دولة القانون وإنفاذ القانون..وليس هناك إجراءات استثنائية ولا التعامل بإساليب غير قانونية.
ونفي الرئيس السيسي فرض قانون الطوارىء في مصر قائلا:- "نحن نتعامل في إطار ظروف عادية وليس هناك قانون طوارىء يحكم مصر".
ورفض الرئيس السيسي أن يكون الحكم على ما يحدث في مصر من خلال وسائل الإعلام فقط، مؤكدا أن مصر دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها وتطبق دولة القانون في كل الإجراءات التي تقوم بها نافيا وجود 20 الفا أو 10 الأف أو حتى 5 الأف محبوسين كما يروج البعض.
وأشار الرئيس إلي تشكيل لجنة بعد عقد المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ من الذين طرحوا الحوار حول هذه القضية والمسجونين وقد تم بالفعل ذلك وهم يقومون حاليا بمراجعة الموقف.
ولفت إلي أن الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا كانوا 82 شخصا في إطار عفو ضمن الصلاحيات المخولة للرئيس الجمهورية وفي إطار الدستور والقانون. لافتا " إن الحالات التى يتم التعامل معها من قبل أعضاء اللجنة المشكلة يتم مراجعتهم بالكامل لا يزيدون عن 500 شخص وليس آلاف".
ورفض الرئيس مصطلح محاكمات غير عادلة لان ذلك يقدح في عادلة القضاء المصري والقضاء المصري مستقل وعادل طبقا للقانون ولايمكن اتهام سلطة قضائية في دولة بتعمل في شكل مستقل تماما على إنها غير عادلة.
وأشار الرئيس السيسي إلي أنه لايوجد مجال للتعذيب في السجون ولو حصل ذلك يعد إجراء غير قانوني ويتم مسألة أي شخص يقوم بذلك في مصر.
وفيما يتعلق بسجن العقرب والتقارير بشأنه...قال الرئيس السيسي "إنه يطلع على التقارير ولا يعني أسم السجن أي أن كان أسمه أن يسمح بتعذيب مواطن في هذا السجن ،قائلا:- "هذا غير قانوني وغير مسموح به".
وأكد أن التعامل يتم وقف الإجراءات القانونية ضد من ينتهج العنف ضد مصر أو المواطنين المصريين ولا يتم التعامل بإجراءات الاعتقال.
