اخبار
وزير التخطيط: شراكة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يحقق الاستقرار
الإثنين 21/نوفمبر/2016 - 09:52 م
طباعة
sada-elarab.com/9159
أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، أهمية خلق شراكات حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، خلال الفترة القادمة لمواجهة المشاكل المختلفة من أجل إعادة الاستقرارعلى الصعيد الكلي للدولة ومعالجة المشكلات الهيكلية في السياسات المالية والنقدية والبنية الأساسية.
وأوضح العربي في كلمته اليوم خلال ندوة بعنوان "ما دور الدولة ؟"، والتي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية - أن دور الدولة هو رسم استراتيجية للمستقبل "مصر 2030"، والتى تتضمن 10 محاور تحقق 3 أهداف تنموية، مبينا أن الاستدامة تقوم على الأبعاد (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية).. وأضاف أنه لا استدامة بدون عدالة اجتماعية واقتصاد قوي يستفيد منه الجميع، مؤكدا أن أهم ملامح قوة الاقتصاد في معالجة مشكلات السياسة النقدية، وخلق مناخ تنافسي يعالج مشكلات الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وأشار العربي إلى أن عجز الميزان التجاري يصل إلى 50 مليار دولار، فيما بلغ عجز الموازنة 12%، والدين العام يقارب 100% من الناتج المحلي، بينما أدى تراجع السياحة إلى ظهور أكثر من سعر فى سوق النقد، مؤكدا أنه كان ضروريا تدخل الدولة لتحسين السياسيات النقدية.
وشدد وزير التخطيط، على أن تحسين السياسات المالية سيؤدي إلى تحقيق استدامة مالية واستقرارا في المناخ الاقتصادي، عبر استثمارات كبيرة تحقق نموا احتوائيا، مشيرا إلى أن الدولة قامت لأول مرة بإنشاء حسابات قومية على المستوى الإقليمي يساعد متخذى القرار على توجيه الاستثمارات إلى الأقاليم الأكثر احتياجا.
ولفت العربي، إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى قفزات في معدلات النمو تتطلب استقرارا في سوق الصرف، واستقرارا ماليا في الدولة، فضلا عن إعادة الاستقرار في المجالات المختلفة بوصفها أكبر محفز للاقتصاد، مبينا أن الموازنة العامة قدمت لأول مرة 147 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية مقارنة بـ75 مليار جنيه العام الماضي، مما ضاعف الاستثمارات الحكومية، لتبلغ 61 مليار جنيه موجهة للإسكان الاجتماعي، وبناء 650 ألف وحدة إسكان اجتماعي.
وأشار وزير التخطيط إلى زيادة حجم الاستثمار المنفق في مياه الشرب والصرف الصحي - وفقا للبرنامج الحكومي - حيث يتم زيادة التغطية للصرف من 15% إلى 50% بحلول يونيو 2018، مؤكدا أن ذلك يستلزم قدرات كبيرة في القطاع.
وأكد العربي أن الحكومة تتجه لتحديد الفقراء مستحقي الدعم عبر تنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن هذه الخطة قد تستغرق فترة زمنية تستهدف إيصال الدعم لمستحقيه، خاصة وأن 70 مليون مصري - من أصل 90 مليون - لديهم بطاقات تموينية.
واختتم العربي حديثه مثمنا دور القوات المسلحة كواحدة من أهم مؤسسات الدولة في الإسراع بتنفيذ المشروعات للوصول إلى الأهداف المرجوة
وأوضح العربي في كلمته اليوم خلال ندوة بعنوان "ما دور الدولة ؟"، والتي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية - أن دور الدولة هو رسم استراتيجية للمستقبل "مصر 2030"، والتى تتضمن 10 محاور تحقق 3 أهداف تنموية، مبينا أن الاستدامة تقوم على الأبعاد (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية).. وأضاف أنه لا استدامة بدون عدالة اجتماعية واقتصاد قوي يستفيد منه الجميع، مؤكدا أن أهم ملامح قوة الاقتصاد في معالجة مشكلات السياسة النقدية، وخلق مناخ تنافسي يعالج مشكلات الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وأشار العربي إلى أن عجز الميزان التجاري يصل إلى 50 مليار دولار، فيما بلغ عجز الموازنة 12%، والدين العام يقارب 100% من الناتج المحلي، بينما أدى تراجع السياحة إلى ظهور أكثر من سعر فى سوق النقد، مؤكدا أنه كان ضروريا تدخل الدولة لتحسين السياسيات النقدية.
وشدد وزير التخطيط، على أن تحسين السياسات المالية سيؤدي إلى تحقيق استدامة مالية واستقرارا في المناخ الاقتصادي، عبر استثمارات كبيرة تحقق نموا احتوائيا، مشيرا إلى أن الدولة قامت لأول مرة بإنشاء حسابات قومية على المستوى الإقليمي يساعد متخذى القرار على توجيه الاستثمارات إلى الأقاليم الأكثر احتياجا.
ولفت العربي، إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى قفزات في معدلات النمو تتطلب استقرارا في سوق الصرف، واستقرارا ماليا في الدولة، فضلا عن إعادة الاستقرار في المجالات المختلفة بوصفها أكبر محفز للاقتصاد، مبينا أن الموازنة العامة قدمت لأول مرة 147 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية مقارنة بـ75 مليار جنيه العام الماضي، مما ضاعف الاستثمارات الحكومية، لتبلغ 61 مليار جنيه موجهة للإسكان الاجتماعي، وبناء 650 ألف وحدة إسكان اجتماعي.
وأشار وزير التخطيط إلى زيادة حجم الاستثمار المنفق في مياه الشرب والصرف الصحي - وفقا للبرنامج الحكومي - حيث يتم زيادة التغطية للصرف من 15% إلى 50% بحلول يونيو 2018، مؤكدا أن ذلك يستلزم قدرات كبيرة في القطاع.
وأكد العربي أن الحكومة تتجه لتحديد الفقراء مستحقي الدعم عبر تنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن هذه الخطة قد تستغرق فترة زمنية تستهدف إيصال الدعم لمستحقيه، خاصة وأن 70 مليون مصري - من أصل 90 مليون - لديهم بطاقات تموينية.
واختتم العربي حديثه مثمنا دور القوات المسلحة كواحدة من أهم مؤسسات الدولة في الإسراع بتنفيذ المشروعات للوصول إلى الأهداف المرجوة
