عربي وعالمي
الأمم المتحدة تطلق العقد الدولي للعمل من أجل المياه "2018-2028"
الأحد 25/مارس/2018 - 09:43 ص
طباعة
sada-elarab.com/88680
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إطلاق العقد الدولي للعمل من أجل المياه بين عام 2018 و 2028 ، بهدف التعجيل بالجهود المبذولة للتصدي للتحديات المتعلقة بالمياه . وبدأ العقد بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمياه في 22 مارس 2018 وينتهي مع حلول نفس المناسبة في 22 مارس 2028.
وتركز مقاصد العقد على التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وعلى تنفيذ وتعزيز البرامج والمشروعات ذات الصلة، وكذلك على تعزيز التعاون والشراكة على كل الصعد للمساعدة على تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا المتعلقة بالمياه، بما في ذلك الأهداف الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
كما يبرز العقد أهمية تعزيز كفاءة استخدام المياه على جميع المستويات، مع مراعاة ترابط الماء والغذاء والطاقة والبيئة؛ ويشدد على أهمية المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وجاءت مبادرة جمهورية طاجيكستان والتي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ 71 في 21 ديسمبر 2016 قراراً تحت عنوان "العقد الدولي للعمل، ”الماء من أجل التنمية المستدامة“2018- 2028 ، و الذي تبنته 177 دولة عضو في الأمم المتحدة بما فيها جمهورية مصر العربية. وجدير بالذكر أنه تم إعلان هذه المبادرة في المرة الأولى من جانب الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان في المنتدى العالمي السابع للمياه الذي عقد في جمهورية كوريا في 12 أبريل 2015. وقد أكدت الجمعية العامة في هذا القرار من جديد أهداف وغايات التنمية المستدامة المتصلة بالموارد المائية، بما فيها الأهداف والغايات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتصميما منها على تحقيق الهدف المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها على نحو مستدام وغيره من الأهداف والغايات ذات الصلة.
وتشدد في القرارعلى أن الماء عنصر حاسم في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع، وتشدد على الارتباط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي والتغذية وعلى أنه لا غنى عن الماء لنمو الإنسان وصحته رفاهه، وعلى أنه عنصر حيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الأخرى ذات الصلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتقر الجمعية العامة في قرارها بأهمية تعميق التعاون والشراكة على جميع المستويات من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا في مجال المياه والصرف الصحي.
إن الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي هو شرط مسبق للحياة وحق من حقوق الإنسان. وتعتبر المياه ذات أهمية حيوية للتنمية المستدامة في النواحي الصحية والتغذوية ومساواة بين الجنسين والاقتصاد. وستصبح التحديات المتعلقة المياه خلال السنوات المقبلة أكثر إلحاحا. فزيادة الطلب لعدد متزايد من السكان جنبا إلى جنب مع آثار تغير المناخ ، سيؤدي إلى تفاقم صعوبة الوصول إلى المياه والمرافق الصحية للاستخدمات المنزلية. وفي الواقع، يزعم عديد الخبراء أن غياب مورد معلوم للمياه يمكن أن يحد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل.
لقد تعاملت الأمم المتحدة مع الأزمة العالمية الناجمة عن المياه غير المأمونة والمرافق الصحية والطلبات المتزايدة على موارد المياه في العالم لتلبية الاحتياجات البشرية والاقتصادية والبيئية. وقد ركزت الفعاليات الأممية — مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه ) عقد في عام 1977)، والعقد الدولي لتوفير مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي ( استمر من 1981 إلى 1990)، والمؤتمر الدولي المعني بالمياه والبيئة (عقد في 1992) ، وقمة الأرض (عقدت في 1992) على هذا المورد الحيوي.
وتشمل الاتفاقيات الرئيسية الحديثة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار سينداي للفترة 2015 - 2030 المعني بالحد من مخاطر الكوارث، وخطة عمل أديس أبابا لعام 2015 بشأن تمويل التنمية، واتفاق باريس لعام 2015 في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وسيضاعف "عقد العمل من أجل المياه" من الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، بما في ذلك محدودية الوصول إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وزيادة الضغط على الموارد المائية والنظم الإيكولوجية، وتفاقم خطر الجفاف والفيضانات. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للعقد في قيام المجتمع الدولي " بتفعيل تنفيذ البرامج والمشروعات القائمة" ، مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030، واتفاق باريس لعام 2015.
وقد أكد "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة ، في رسالة له بهذه المناسبة ، أهمية توفر المياه الآمنة والصرف الصحي، للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الأنظمة البيئية. وأضاف غوتيريش ، أن المياه الآمنة والصرف الصحي يسهمان في الرفاه الاجتماعي، والنمو الشامل وسبل كسب العيش المستدامة. ولكن الطلب المتزايد على المياه، مقرونا بسوء إدارة مواردها، زاد الضغوط عليها في كثير من أنحاء العالم. ويضيف تغير المناخ لهذا الضغط، كما أنه يتحرك بوتيرة أسرع منا. يجب أن تحتل أزمة المياه المتزايدة مكانة أعلى في قائمة القضايا الدولية. فلنعمل معا باتجاه إقامة عالم مستدام وعقد مشحون بالعمل للمياه من أجل التنمية المستدامة.
وذكر غوتيريش ، إن المياه كانت على مر التاريخ، حافزا على التعاون لا الصراع. ولكنه حذر من أن غياب الإدارة الفعالة لموارد المياه سيزيد مخاطر تصاعد الصراعات بين المجتمعات والقطاعات وزيادة حدة التوتر بين الدول. وشدد غوتيريش على ضرورة ألا يأخذ العالم موارد المياه، التي وصفها بالثمينة والهشة في نفس الوقت، باعتبارها أمرا مسلما به. وقال "إن الماء مسألة حياة أو موت".
وتشير تقارير الأمم المتحدة ، إلي أن المياه العذبة تديم حياة الإنسان وهي حيوية لصحة الإنسان. كما تشير إلي أن هناك ما يكفي كل شخص على الأرض من المياه العذبة. ولكن نظرا للاقتصاديات السيئة أو ضعف البنية التحتية، فإن الملايين من الناس (معظمهم من الأطفال) يموتون بسبب الأمراض المرتبطة بعدم كفاية امدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وتؤثر ندرة المياه على أكثر من 40 % من سكان العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة. وتشير التقديرات إلى أن 2.1 مليار فرد يفتقدون خدمات مياه الشرب المأمونة ؛ ويفتقد 4.5 مليار فرد خدمات المرافق الصحية . ويموت سنويا 340 ألف طفل بسبب أمراض الإسهال ؛ ويعاني 1 من كل 10 أشخاص في العالم من شح المياه.
كما تشيرت التقارير إلي أن 90% من الكوارث الطبيعية متصلة بالمياه ؛ وتعود 80% من مياه الصرف الصحي النظام الإيكولوجي دون معالجتها أو إعادة استخدامها . ولا يوجد إطار إداري تعاوني لثلثي أنهار العالم العابرة للحدود السياسية. في حين تستهلك الزراعة 70% من المخزون العالمي للمياه ؛ وتستخدم 75% من المياه المستخدمة في الصناعة في إنتاج الطاقة. فالمياه هي قلب التنمية المستدامة، كما أنها ضرورية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والطاقة وإنتاج الغذاء وسلامة النظم الإيكولوجية وبقاء الإنسان ، وهي كذلك في صلب عملية التكيف مع تغير المناخ حيث تضطلع بدور الرابط بين المجتمع والبيئة.
والمياه هي كذلك مسألة حقوق. ففي حين يزداد تعداد سكان العالم، تزداد الحاجة إلى خلق توازن بين جميع المتطلبات التجارية من موارد المياه بما يتيح للمجتمعات الحصول على كفايتها من المياه. وينبغي أن تحصل النساء والفتيات على وجه التخصيص ،على مرافق صحية خاصة ونظيفة تكفل لهن السلامة والكرامة عند التعامل مع المسائل الأنثوية البيولوجية من مثل مسائل الحيض والأمومة. وعلى المستوى الإنساني، لا يمكن النظر إلى المياه بمعزل عن الصرف الصحي. فهما معا عاملين حيويين في خفض العبء العالمي من الأمراض، فضلا عن مالهما من دور في تحسين الصحة والتعليم والإنتاجية الاقتصادية للسكان.
وكان أحد أهم المعالم التي أحرزت مؤخرا هو إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي (ما بين 50 و 100 لتر لكل فرد يوميا)، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة (لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل الدخل الأسري)، وأن تكون متاحة مكانا (ألا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل) وزمانا (ألا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة ) .
وتقوض المياه الملوثة وعدم وجود مرافق الصرف الصحي الأساسية الجهود المبذولة لإنهاء الفقر المدقع والمرض في البلدان الأكثر فقرا في العالم. وهناك حاليا 2.3 مليار شخص في العالم ممن ليس لديهم مرافق الصرف الصحي من مثل المرحيض. ووفقا لبرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية / واليونيسيف للمياه والصرف الصحي، ويقدر بأن هناك على الأقل 1.8 مليار نسمة يشربون مياها ليست محمية من البراز. ويعمد عدد أكبر إلى شرب مياه تصل إليهم من خلال أنظمة تفتقر إلى الحماية الكافية ضد المخاطر الصحية.
وتعتبر المياه غير النظيفة وسوء الصرف الصحي السبب الرئيسي لوفيات الأطفال. ويرتبط إسهال الأطفال بشكل وثيق بإمدادات المياه غير الكافية، وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي، والمياه الملوثة بالأمراض المعدية، والممارسات الصحية السيئة. ويقدر أن يتسبب الإسهال في وفاة 1.5 مليون طفل سنويا، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في البلدان النامية.
إن هناك علاقة واضحة بين عدم الوصول إلى المياه والصرف الصحي والأهداف الإنمائية ، والحلول لهذه المشكلة معروفة وفعالة من حيث التكلفة. وتبين البحوث أن كل دولار أمريكي يتم استثماره في تحسين الصرف الصحي يترجم إلى عائد متوسطه 9 دولارات أمريكية. ويتم لمس هذه الفوائد على وجه التحديد من قبل الأطفال الفقراء وفي المجتمعات المحرومة التي هي في أمس الحاجة.
ومع تدهور نوعية المياه أو مع اشتداد الطلب على الكميات المتوافرة من المياه مع مرور الزمن، تشتد المنافسة فيما بين مستخدمي المياه. وتشتد حدة هذه المنافسة أكثر ما تشتد في أحواض الأنهار التي تعبر الحدود السياسية. بيد أن التجربة تدل على أنه في العديد من الحالات، يمكن للحاجة إلى تقاسم المياه أن تؤدي إلى تعاون غير متوقع، بدلا من أن تتسبب في إشعال الصراعات. والظروف مهيأة للتعاون في واقع الأمر. فهناك 263 حوضا دولياً من الأحواض التي تعبر الحدود السياسية لبلدين أو أكثر. وتغطي هذه الأحواض التي يعيش فيها تقريبا 40 % من سكان العالم، قرابة نصف مساحة الأرض وهي مصدر لما يقدر بـ 60 % من تدفق المياه العذبة في العالم. وهناك ما مجموعه 145 دولة تشمل أقاليم داخل الأحواض الدولية، و121 بلدا تقع كلية داخل الأحواض الدولية . وتعتبر إمدادات المياه العذبة التي استنفدت وتدهورت نوعيتها نتيجة للنمو السكاني السريع والتنمية سيئة الإدارة تخلق بالفعل توترات خطيرة فيما بين الجهات الرئيسية المستخدمة للمياه كالمزارعين، وقطاع الصناعة، والمستهلكين الحضريين في العديد من البلدان. بل أن المياه التي تعبر حدودا وطنية تكتسب أهمية أكثر تعقيدا واستراتيجية.
ولدى فرادى البلدان دوافع بينة لتخزين المياه واستخدامها قبل أن تخرج من نطاق سيطرتها السياسية. وليس هناك دافع مباشر لصون إمدادات المياه أو حمايتها لمصلحة مستخدميها فيما يتجاوز الحدود الوطنية. ويرجع ذلك جزئيا أيضا إلي أن الأنهار أو البحيرات تمثل في العديد من الأماكن عاملا رئيسيا في تحديد هوية الدولة، تعتبر ملكية المجاري المائية أو السيطرة عليها أمرا حيوي الأهمية للمصالح الوطنية. وإلى جانب القلق إزاء التلوث، فإن أكبر شواغل البلدان الواقعة قرب مصبات الأنهار تتمثل في التخوف من أن تتسبب السدود الكبيرة أو قنوات التحويل التي تقام لأغراض الإمداد بالمياه، أو الري، أو توليد الطاقة المائية، أو التحكم في الفيضان في إنقاص كمية المياه التي تصلها والتي تصل إلى البحر، مما يضر بالنظم الإيكولوجية القائمة على المسار.
ونتيجة لجهود الإدارة الرامية إلى تلبية جميع المطالب، لم تعد أنهار مثل نهر الغانج أو نهر كولورادو تصل إلى البحر في أوقات معينة من السنة. ويتم تجميع واستخدام كامل مياه نهر كولورادو تقريبا، مما يخلف عواقب بيئية خطيرة على الأرض ويحرم البحر من المغذيات، ويتسبب في انخفاض في كمية الأسماك. وقد كشف تقرير تنمية المياه في العالم لعام 2018 ، إلى معطيات خطيرة تتعلق بمخزون المياه العالمي، والذي من المتوقع أن يؤدي تناقصه المتزايد،في عام 2050 إلى معاناة 5.7 مليار إنسان على وجه الكرة الأرضية من شح المياه.
ويؤكد تقرير للأمم المتحدة، أنه يتعين على الحكومات والشركات أن تلجأ للاستفادة بشكل أكبر من الطبيعة، التي تتحكم في دورة المياه، لتوفير ما يكفي منها للشرب وري المحاصيل وتوليد الكهرباء وغيرها.
وحدد التقرير قائمة حلول لموضوع انحسار المياه في العالم، وصفها بـ "الحلول التي تستند إلى الطبيعة"، ومنها إتاحة المزيد من المساحات الخضراء في المدن والحفاظ على المستنقعات والزراعة بأساليب تحافظ على صحة التربة. وإن هذه الحلول يمكن أن تساعد أيضا في حماية البشر من الفيضانات والمجاعة والتهديدات المتعلقة بالمياه. وأشارت البيانات إلى إازدياد الاستخدام العالمي للمياه ستة أضعاف على مدى السنوات المئة الماضية وينمو بشكل طردي مع النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وتغير أنماط الاستهلاك بمعدل نحو 1% سنويا.
وذكر التقرير أن الاستخدام المنزلي للمياه يمثل حوالي 10% من استخدامات المياه في العالم ومن المتوقع أن يزيد كثيرا بحلول عام 2050 خاصة في أفريقيا وآسيا حيث من الممكن أن يرتفع الطلب المنزلي على المياه لأكثر من ثلاثة أضعاف. ومن المتوقع أن يزيد الطلب العالمي لأغراض الزراعة وتوليد الطاقة، وكل منهما يستخدم المياه بغزارة، حوالي 60 % و80 % على الترتيب بحلول العام 2025.
ويشير التقرير إلي أن الزراعة تستهلك نحو 70 % من استخدامات المياه حول العالم، ويعتبر استخراج المياه لأغراض الري هو السبب الرئيسي في نضوب المياه الجوفية. وبين التقرير أن 3.6 مليار نسمة أي قرابة نصف سكان العالم، يعيشون في مناطق معرضة لخطر شح المياه بمعدل شهر واحد على الأقل سنويا وثلاثة أرباع هؤلاء تقريبا يعيشون في آسيا.
وأوضح التقرير أن ما يقدر بنحو 80 % من مياه الصرف الناتجة عن الصناعة واستخدامات المدن دون معالجة ، تعود إلى البيئة مما يسفر عن تدهور جودة المياه بشكل عام ويخلف آثارا ضارة على الصحة والأنظمة البيئية. ويعيش نحو 30 % من سكان العالم في مناطق تجتاحها الفيضانات وموجات الجفاف بشكل دوري. واختفى ما يقدر بنحو 64 إلى 71 % من المستنقعات الطبيعية في العالم منذ عام 1900 بسبب النشاط البشري.
