اخبار
السفير علاء يوسف: نقدر الإجراءات التي اتخذتها ليبيا لصيانة حقوق الإنسان
الأربعاء 21/مارس/2018 - 08:33 م
طباعة
sada-elarab.com/88092
أعرب السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية من أجل صيانة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتصدي لمختلف صور الانتهاكات وذلك في ضوء القدرات المحدودة المتاحة للسلطات الليبية.
وقال السفير يوسف - في كلمة مصر أمام جلسة الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن ليبيا في إطار الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان اليوم /الأربعاء/ - إن وفد مصر أحيط علما بتقرير المفوض السامي حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة ليبيا وأثر المساعدة الفنية وإجراءات بناء القدرات التي تلقتها الحكومة الليبية، والذي قُدم للدورة الحالية للمجلس.
وأضاف السفير أن وفد مصر يؤكد دعمه الكامل لدولة ليبيا في مواجهة تلك التحديات والتي يأتي على رأسها التحديات الأمنية المتمثلة في أنشطة تنظيم "داعش" الإجرامية وغيره من التنظيمات الإرهابية وهي التحديات التي تفاقمت بسبب فوضى انتشار السلاح وأنشطة المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون ومجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتورطة في تهريب السلاح والمخدرات.
وأكد السفير علاء يوسف الدعم الكامل للجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة لتسوية المسألة الليبية، معربا عن الأمل في أن ينجح الفرقاء الليبيون في الاتفاق على تعديل الاتفاق السياسي الليبي بصورة تهيئ السبل نحو ترسيخ دعائم استقرار ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك لن يتيسر - في تقدير مصر - دون تحقيق شروط لازمة على رأسها توحيد الفصائل العسكرية الليبية في إطار جيش وطني يخضع لهيكل قيادة موحد ويتمكن من بسط سيطرته على عموم الأراضي الليبية.
لفت إلى أن وفد مصر على يقين من أن صيانة حقوق الإنسان في ليبيا على الوجه المرجو لن تتحقق دون تعزيز سبل المساعدة الفنية وبناء القدرات المقدمة لمؤسسات الدولة الشرعية وأجهزتها المختصة على نحو فاعل يقوي أثرها الإيجابي ويساعد تلك المؤسسات على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومحاسبة منتهكي تلك الحقوق والحريات ومواصلة مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
كما أكد مندوب مصر أن تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لمؤسسات الدولة الليبية يتعين أن يجري دون فرض أي شروط سياسية وأن يكون وفق احتياجاتها وأولوياتها الوطنية وبتشاور وتنسيق كامل معها.
