اقتصاد
الصراع يشتعل بين مصنعى السيارات والحكومة المصرية قبل إقرار قانون إستراتيجية السيارات المرتقبة
الأحد 18/مارس/2018 - 04:18 م
طباعة
sada-elarab.com/87444
إشتعل الصراع بين الحكومة ومصنعى السيارات المحليين فى مصر بعد أن أرسلت لهم مذكرة تفيد بتوجه الحكومة لإصدار قرار وزارى يفيد بتغيير نسب المكون المحلى الداخلة بتجميع السيارات محلياً ، الأمر الذى خلق (بلبلة) بسوق السيارات المصرى وخاصة بين أوساط شركات (تصنيع / تجميع) السيارات من جانب ، وكذا مصنعى الصناعات المغذية من جانب آخر...
ويأتى ذلك بعد أن أرسلت الحكومة إشعاراً يفيد بأنها بصدد إصدار قرار وزارى (مخالف للقانون 21 لسنة 58) – بحسب الراسلة الصادرة من الرابطة المصرية لمصنعى السيارات ، والمرسلة لنا من قبل المهندس/ خالد سعد – الأمين العام والمتحدث الرسمى بإسم الرابطة – والذى يقضى بتعديل النسب المحتسبة بالمكونات المحلية بصناعة السيارات كما يلى:
(مثال توضيحى):
ضمن مجموعة المكونات المحلية للسيارات المجمعة محلياً (التى تبلغ 45% بحد أدنى) يأتى جهاز مكيف السيارة ليقوم بنسبة 9.54% - بحسب الجدول المبين بأسفله - ومن منطلق أن جهاز مكيف السيارة هذا المصنع محلياً (كأحد المكونات المحلية بالسيارات المحلية) يحوى نسبة أجزاء مستوردة ... فإنه بحسب القانون لا يحتسب مكون محلى (100%) إلا إذا إستطاع تحقيق نسبة أجزاء محلية الصنع لا تقل عن 25% ... ومن ثم يضاف داخل السيارة بالنسبة المقررة له كـ 9.54% بحسب جدول المكونات المشار إليه...
إلا أن ما تسعى له الحكومة هو أن تحتسب نسبة المكون المحلى بناء على نسبة الأجزاء المحلية الداخلة بهذا المكون (فقط) وعدم إحتساب الأجزاء المستوردة فيه ... أى فى حالة مثال مكيف الهواء هذا إذا كانت الأجزاء المستوردة فيه تبلغ 50% فسيتم الأخذ بنسبة الـ 50% من الأجزاء المحلية فيه وعدم إحتساب نسبة الأجزاء المستوردة (أى تصبح نسبة مكيف الهواء المحتسبة بجدول المكونات المحلية فى هذه الحالة 4.77% تقريباً بدلاً من 9.54%)
ومن ناحية أخرى قامت الحكومة فى قرارها المزمع هذا بتعديل نسبة مستلزمات وخطوط الإنتاج لتصبح ما يزيد عن 20% بدلاً من 15% (كما هو معمول به حالياً).
وعليه، فقد أدى هذا التوجه من الحكومة لخلق حالة عدم إتزان لدى المصنعين المحليين لما سيتم تغييره من نسب بالمكونات المحلية بشكل جذرى.
تعليق أخير:
بالرغم من ميزة هذا القرار فى حث المصنعين المحليين على رفع نسب الأجزاء بمكوناتهم المحلية ومن ثم المزيد من الفائدة لصناعة تجميع السيارات فى مصر ، ومن ثم التوجه بشكل أكبر نحو تعميق صناعة المكونات المحلية ... إلا أن القرارات المفاجأة فى مصر لطالما كانت تأتى بنتائج سلبية وخاصة عند عدم دراستها بشكل موضوعى من الجانب الزمنى ، كما أن تطبيق مثل هذا القرار سيؤثر سلباً فى فرص التصدير للعديد من الدول ضمن إطار الإتفاقيات الموقعة بينها ومصر للتصدير بدون أية قيود جمركية (والتى تقضى بتحقق نسب دنيا للمكونات المحلية بالسيارات المنتجة محلياً فى مصر).
