قال باسكال سانت أمان مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المنظمة شريك أساسي لمصر في كثير من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية؛ من أهمها تمويل برنامج تحسين تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة 2ر1 مليون يورور من أجل محاربة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، معربا عن تقديره لكل التطورات الاقتصادية في مصر من أجل تحقيق الاستقرار وخلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.
وأكد مدير المنظمة -في كلمته اليوم الأربعاء في مؤتمر (تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر)- نجاح مصر في تخطي المرحلة الصعبة والانتقال بالنظام الاقتصادي المصري إلى مساره الصحيح مرة أخرى، وأن إصلاح السياسات الضريبية التي طبقتها الحكومة المصرية لعب دورا في تبسيط النظام الضريبي وتحسين هيكل الضريبة وهي جوانب مهمة نظرا للدور الرئيسي للضرائب في حفز النمو الاقتصادي في مصر، موضحا أن الحكومة المصرية تدرك اهمية هذا الامر ولذا قامت بوضعه في رؤية مصر لعام 2030.
وأشار إلى أنه لازالت هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، منها ضرورة تقوية وزيادة الإيرادات الضريبية ونسبة مساهمتها في الناتج القومي وإرساء نظام ضريبي شفاف وعادل وتصاعدي لأن هذا من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال "لكي نتفادى حالات التهرب الضريبي وفي نفس الوقت تعزيز الإدارة الضريبية يجب تحفيز القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر". 
وأوضح سانت أمان أن الهدف من مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر هو إيجاد المزيد من فرص العمل من خلال برامج التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن هناك 3 محاور للمشروع وهي تحسين قدرات السياسات الضريبية ومواجهة معوقاتها والنظر فى السياسة الضريبية العابرة للحدود وتبادل الإحصائيات الضريبية ومدى فعالية السياسات الضريبية واستهداف الكثير من الممارسات لدعم وتحقيق الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأعرب عن ثقته في أن كل هذه الإجراءات ستجعل الهيكل الضريبي المصري متماشيا مع المعايير الدولية وستؤدي إلى مزيد من الشفافية والاستقرار بالمنظومة الضريبية.