المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالإسكندرية يطلق حوارًا لدعم استدامة المشروعات النسائية

نظم المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لقاءً تفاعليًا جمع رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات، لمناقشة تأثير ارتفاع تكاليف الخامات والطاقة والنقل والتشغيل والتمويل على الشركات، وتبادل الخبرات بشأن آليات تحسين الكفاءة التشغيلية، وإدارة السيولة، والحفاظ على الربحية والقدرة التنافسية في الأسواق.

وشهد اللقاء مشاركة عبر الاتصال المرئي من مجلس المرأة بالغرف العالمية، بما أتاح فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية في دعم المشروعات النسائية، وفتح آفاق للتواصل مع مجتمع الأعمال على المستوى العالمي.

وأكدت السيدة ريم صيام، رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز قدرة المشروعات النسائية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتطوير أساليب إدارة الأعمال، والاستفادة من الفرص المتاحة لترشيد التكاليف وتحسين الإنتاجية والوصول إلى أسواق جديدة.

وأضافت أن رائدات الأعمال يمثلن عنصرًا مهمًا في منظومة القطاع الخاص، وأن دعمهن لا يقتصر على التدريب وتقديم المشورة، بل يتطلب الاستماع إلى احتياجاتهن الفعلية، والعمل على تيسير وصولهن إلى الأسواق والخبرات والشراكات والأدوات التي تساعدهن على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتعزز فرص استمرار مشروعاتهن ونموها.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل على تفعيل دوره كمنصة للحوار وتبادل الخبرات والتشبيك التجاري، وتحويل التحديات المشتركة إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدة أهمية العمل تحت مظلة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية للاستفادة من دورها في تمثيل مجتمع الأعمال ودعم مصالحه وتعزيز فرص تطوره.

وتضمن اللقاء ورشة عمل تطبيقية تناولت آليات تحليل بنود التكلفة داخل الشركات، وتحديد فرص ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، ومراجعة سياسات التسعير بما يحقق التوازن بين الحفاظ على العملاء وضمان استدامة النشاط التجاري.

كما ناقشت الورشة فرص التعاون بين المشروعات النسائية من خلال الشراء الجماعي، والتفاوض مع الموردين، والتسويق المشترك، وتبادل الخبرات، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية لتوسيع قاعدة العملاء وفتح قنوات جديدة للبيع والتوزيع.

وتناولت المناقشات أهمية تحويل الأفكار المطروحة إلى خطط عمل تتضمن إجراءات تنفيذية قابلة للمتابعة، بما يساعد صاحبات المشروعات على تحديد أولويات التطوير، وقياس النتائج، والاستجابة بصورة أكثر مرونة للتغيرات التي تشهدها الأسواق.

وتؤكد هذه المبادرة أهمية الدور المؤسسي الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة السيد أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، في دعم مختلف قطاعات مجتمع الأعمال، وإتاحة الفرصة أمام اللجان والمجالس المتخصصة لتطوير مبادرات تستجيب للتحديات الفعلية التي تواجه المنشآت، وتعزز التواصل بين أصحاب الأعمال والخبرات المحلية والدولية.

كما تسهم أنشطة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في دعم توجهات الغرفة نحو توسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تبادل الخبرات والتعاون بين صاحبات الأعمال، بما يدعم تنافسية القطاع الخاص ويسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة واستدامة.

ويواصل المجلس جهوده للاستفادة من مخرجات اللقاءات في تحديد احتياجات رائدات الأعمال، واستكشاف فرص تطوير البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية ومبادرات التشبيك التجاري، إلى جانب بحث سبل تعزيز وصول المشروعات إلى الأسواق والتمويل والخدمات الرقمية.

وتأتي هذه التحركات تأكيدًا لأهمية تكامل جهود الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومجالسها المتخصصة في مساندة مجتمع الأعمال، وتوفير أدوات عملية تساعد المنشآت على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير، بما يعزز استدامة المشروعات النسائية ودورها في دعم الاقتصاد.