عربي وعالمي
البرلمان العربي: حماية البيئة لا تنجح دون تمويل ودعم حقيقي للدول النامية
الخميس 08/أكتوبر/2026 - 07:50 م
الدكتور محمد اليحياوي
طباعة
sada-elarab.com/822459
أكد البرلمان العربي أن تحقيق الأهداف العالمية لحماية البيئة، وفي مقدمتها الحفاظ على 30% من الأراضي والمياه والمناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2030، لا يمكن أن ينجح بالاعتماد على الالتزامات وحدها، وإنما يتطلب توفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، وبخاصة للدول النامية، بما يمكنها من تنفيذ هذه الالتزامات بصورة مستدامة.
جاء ذلك في مداخلة ألقاها النائب الدكتور محمد اليحياوي باسم البرلمان العربي، خلال أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، المنعقدة في مدينة أروشا التنزانية، بشأن مشروع القرار الخاص بـ"القيادة البرلمانية لحماية النظم البيئية الجبلية والبحرية وتحقيق هدف الحفاظ على 30% من المساحات الطبيعية بحلول عام 2030".
وأوضح "اليحياوي" أن النقاش حول حماية البيئة يجب ألا يقتصر على حجم المساحات التي سيتم حمايتها، بل يجب أن يمتد إلى السؤال الأهم، وهو: كيف سيتم تمويل هذه الحماية وإدارتها بصورة مستدامة؟، مشددًا على أن مطالبة الدول النامية بالتزامات بيئية طموحة يجب أن تترافق مع توفير وسائل تنفيذ قادرة على تحويل هذه الالتزامات إلى واقع ملموس.
كما شدد "اليحياوي" على أهمية التعاون بين الدول المتجاورة في حماية النظم البيئية المشتركة، مؤكدًا أن الجبال والبحار لا تعرف الحدود السياسية، وأن حماية نظام بيئي داخل دولة واحدة قد تظل محدودة الأثر إذا لم تتكامل جهود الدول المجاورة. واقترح "اليحياوي" في هذا الإطار تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي لتقريب التشريعات والسياسات الخاصة بحماية النظم الجبلية والبحرية المشتركة، وتبادل البيانات والخبرات، ودعم المبادرات المشتركة بين الدول المتجاورة.
وأكد "اليحياوي" أن الدول النامية، بما فيها الدول العربية، تحتاج إلى أن تكون احتياجاتها وظروفها التنموية جزءًا أساسيًا من النقاش حول تنفيذ الأهداف البيئية العالمية، بحيث لا تتحول الالتزامات البيئية إلى أعباء إضافية، وإنما إلى فرصة لتعزيز التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية وتحسين حياة المجتمعات المحلية.
واختتم "اليحياوي" مداخلته بالتأكيد على تطلعه إلى أن يعكس مشروع القرار المرتقب صدوره عن اللجنة هذه الاعتبارات، وأن يضع الدول النامية والتمويل وبناء القدرات والتعاون الإقليمي واحتياجات المجتمعات المحلية في صميم النقاش حول تنفيذ هدف الحفاظ على 30% من المساحات الطبيعية بحلول عام 2030.
