اخبار
وكيل «ثقافة الشيوخ»: منتدى مصر للتعدين يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم ثروات مصر المعدنية
الثلاثاء 29/سبتمبر/2026 - 04:29 م
أيمن حامد شريف وكيل ثقافة الشيوخ
طباعة
sada-elarab.com/821212
أكد النائب أيمن حامد شريف، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ والعضو المنتدب لشركة عبور لاند، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحويلها إلى قيمة مضافة تخدم الاقتصاد القومي، ويعزز مكانة قطاع التعدين ضمن استراتيجية التنمية المستدامة.
وأوضح شريف أن ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المنتدى بشأن خطة رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وإطلاق نظام الطرح بنظام المناطق المفتوحة، يمثل خطوة مهمة نحو جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى تقدم 119 شركة، بينها 14 شركة أجنبية كبرى من أستراليا وكندا وبريطانيا وغيرها، بـ403 عروض استثمارية على 118 قطاعًا تعدينيًا.
وأضاف أن المنتدى يمثل منصة دولية للترويج لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية، خاصة في الصحراء الشرقية وسيناء، مشيرًا إلى أهمية الفوسفات والذهب والنحاس والعناصر النادرة، والعمل على الانتقال من تصدير الخام إلى التصنيع والتكرير وتعظيم القيمة المضافة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتزامن مع تنفيذ مشروعات صناعية جديدة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية ودعم الصناعات المرتبطة بقطاع التعدين.
وأكد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أهمية توقيت انعقاد المنتدى، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالمعادن الحيوية والاستراتيجية التي تدخل في صناعات المستقبل، ومنها السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر وقناة السويس والبنية التحتية من طرق وموانئ ومصادر للطاقة، تمنحها مقومات مهمة لتعزيز دورها في صناعة وتجارة المعادن الحيوية.
ولفت شريف إلى أن الإصلاحات التشريعية التي تشهدها الدولة في قطاع التعدين، وفي مقدمتها القانون رقم 87 لسنة 2025، إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص وربط الجهات المعنية، وبرامج تدريب الكوادر والمهندسين والجيولوجيين، تمثل خطوات مهمة لدعم الاستثمار في القطاع وخلق فرص عمل وتوطين التكنولوجيا وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأشار إلى أن تطوير قطاع التعدين لا يرتبط فقط بزيادة عمليات الاستخراج، وإنما يمتد إلى دعم الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
