عربي وعالمي
إيران وسلطنة عمان تتفقان على إنشاء ممر آمن مؤقت عبر مضيق هرمز
الثلاثاء 08/سبتمبر/2026 - 08:37 ص
طباعة
sada-elarab.com/818525
أعلنت إيران، يوم الاثنين، أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع سلطنة عُمان بشأن "ممر آمن مؤقت" عبر مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الاتفاقية ستُسجّل على الأرجح لدى المنظمة البحرية الدولية خلال الأيام القادمة.
تزعم إيران سيطرتها على المضيق، وقد عارضت إنشاء ممر بديل مدعوم من الأمم المتحدة في الجزء الجنوبي من المضيق، قبالة سواحل عُمان. لكنها تقول إنها تناقش مع مسقط منذ فترة إنشاء ممر آمن مؤقت.
حرب إيران وإسرائيل
في أعقاب الحرب التي بدأت في أواخر فبراير عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، حاولت طهران إغلاق المضيق، الذي يعتبر بالغ الأهمية لشحنات النفط والغاز الطبيعي العالمية، لإلحاق ضرر اقتصادي بواشنطن.
رداً على ذلك، تفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وترافق ناقلات النفط عبر المضيق رغم محاولات إيران إطلاق النار عليها. كما وصف بقائي مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بأنه دليل على "سوء النية" ومحاولة لتصعيد الموقف.
قال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد صاغت قراراً للنظر فيه من قبل مجلس محافظي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، والذي يسعى إلى إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي لعدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
بموجب تلك الالتزامات، التي تشكل جزءًا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن إيران ملزمة قانونًا بالإبلاغ عن جميع المواد والأنشطة النووية والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرًا لها بالتحقق من عدم تحويل أي منها عن الاستخدامات السلمية.
وقد تم النظر في هذه الخطوة الدبلوماسية منذ يونيو 2025، عندما وجد مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران غير ملتزمة رسمياً بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي لأول مرة منذ 20 عاماً - قبل يوم واحد من شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على المواقع النووية الإيرانية.
إن احتمال إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينقل المسؤولية إلى سلطة أعلى قادرة على سن المزيد من التدابير الملزمة قانونًا، بما في ذلك العقوبات أو تجميد الأصول.
