اقتصاد
الرقابة المالية تدعو مشتري العقارات إلى مراجعة بند "حوالة الحق" في عقودهم
الخميس 03/سبتمبر/2026 - 01:06 م
طباعة
sada-elarab.com/817979
رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الوقائع والشكاوى التي كشفت عن عدم انتباه بعض المتعاملين مع شركات التطوير العقاري لبنود تعاقدية مهمة، خاصة ما يتعلق بـ"حوالة الحق" إلى شركات التمويل العقاري، ما دفعها إلى توجيه تحذير للمشترين بضرورة مراجعة جميع بنود العقود قبل التوقيع.
وأهابت الهيئة بعملاء شركات التطوير العقاري التدقيق في العقود، لا سيما عند شراء الوحدات السكنية والعقارات بنظام التقسيط، حيث تترتب على بعض البنود التعاقدية آثار قانونية ومالية قد تؤدي إلى انتقال الحقوق المالية الناشئة عن العقد إلى جهات أخرى.
وأكدت أن غالبية العقود المبرمة حاليًا تتضمن نصوصًا تمنح المطور العقاري حق "حوالة كامل العقد" أو "حوالة الحقوق المالية الناشئة عنه" إلى أي جهة، بما يتيح للمطور نقل تلك الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، وهو ما يؤدي إلى تحول مشتري الوحدة من عميل لدى المطور العقاري إلى عميل لدى شركة التمويل العقاري.
وشددت الهيئة على أن قيام المطور العقاري بتحويل حقوقه إلى شركة تمويل عقاري يستلزم التزامًا قانونيًا على كل من المطور والشركة بإخطار المشتري بعملية الحوالة وتوضيح آلية سداد الأقساط المتبقية الخاصة بالوحدة أو العقار.
وأوضحت أن "حوالة الحق" تخضع لأحكام المادة 305 من القانون المدني، والتي تنص على أن الحوالة لا تكون نافذة في مواجهة المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، على أن يكون القبول ثابت التاريخ حتى يسري أثره في مواجهة الغير.
