عربي وعالمي
وزير التجارة التونسي: التكامل الاقتصادي العربي ضرورة استراتيجية لمواجهة التحولات الدولية
الخميس 03/سبتمبر/2026 - 11:56 ص
طباعة
sada-elarab.com/817972
أكد السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، أن التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، مشدداً على أهمية تعزيز الترابط بين الاقتصادات العربية وتوحيد الجهود في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي والصحي والرقمي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التونسي خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية الثامنة عشرة بعد المائة على المستوى الوزاري، المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026.
وفي مستهل كلمته، توجه وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي بخالص التحية والتقدير إلى الجمهورية الجزائرية الشقيقة، مشيداً بجهودها خلال رئاستها للدورة السابقة، كما أعرب عن خالص التعازي إثر الحرائق الأليمة التي شهدتها عدد من الولايات الجزائرية، راجياً الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى.
كما هنأ المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس، متمنياً لها كل النجاح والتوفيق، وقدم خالص التهنئة إلى معالي السيد نبيل فهمي بمناسبة اختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على كافة المستويات.
وأكد عبيد استعداد تونس لمواصلة العمل مع رئاسة المجلس والأمانة العامة وكافة الدول العربية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أن اجتماع المجلس ينعقد في ظرف دولي وإقليمي يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية وتكنولوجية متسارعة، تفرض تعزيز القدرة على الصمود، وتنويع الاقتصادات، وتنمية القدرات الإنتاجية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي العربي أصبح، في هذا السياق، ضرورة استراتيجية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي والصحي والرقمي، بما يستوجب توحيد الجهود وتعزيز الترابط بين الاقتصادات العربية.
وأكد أهمية مواصلة تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإزالة العوائق أمام التجارة البينية، وتيسير الإجراءات، وتطوير النقل واللوجستيات، وتسريع التحول الرقمي، بما يخفض كلفة التجارة ويعزز تنافسية المؤسسات العربية.
وشدد على ضرورة الانتقال من المبادلات التجارية التقليدية إلى بناء سلاسل قيمة ومشروعات واستثمارات عربية مشتركة، ولا سيما من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتحويل الإمكانات العربية إلى فرص حقيقية للنمو والتشغيل، لمجابهة آثار الأزمات والتوترات التي تشهدها الساحة الدولية.
وأكد عبيد أن التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي والتكنولوجي يفرض تحديات جديدة، لكنه يتيح في المقابل فرصاً واسعة أمام الشباب والكفاءات العربية في مجالات العمل عن بُعد والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والابتكار.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب إرساء توجهات وسياسات عربية مشتركة لدعم المهارات والتكوين والتشغيل، وجعل التحول الرقمي رافعة للإدماج الاقتصادي وتمكين الشباب.
وشدد على أن نجاح العمل العربي المشترك لا يقاس بكثرة المبادرات والقرارات، وإنما بمدى القدرة على تحويلها إلى مشروعات ونتائج ملموسة.
وقال إن تونس ترى أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال «من المبادرات إلى المشاريع، ومن التصورات إلى التنفيذ، ومن رد الفعل إلى الاستشراف»، معرباً عن تطلع بلاده إلى أن تسهم أعمال الدورة في بلورة مخرجات عملية وطموحة للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشار وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي إلى أن الوطن العربي يمتلك الموارد والإمكانات البشرية والطبيعية والموقع الاستراتيجي الذي يؤهله لبناء فضاء اقتصادي أكثر تكاملاً وقدرة على المنافسة.
وأكد أن التحدي يتمثل في القدرة على تجميع هذه الإمكانات وتوظيفها ضمن رؤية عربية مشتركة تجعل من الأزمات حافزاً للتعاون، ومن التحولات فرصة للتجديد، ومن الإمكانات المشتركة مشروعات تخدم الاقتصادات والشعوب العربية.
وفي ختام كلمته، جدد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي التأكيد على استعداد الجمهورية التونسية لمواصلة إسهامها البناء في مسيرة التعاون والتكامل العربي، متمنياً للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل النجاح في رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
