عربي وعالمي
سانشيز ينفي مسؤولية المغرب عن تدفق المهاجرين إلى سبتة ويحذر من حملات التضليل
الإثنين 31/أغسطس/2026 - 12:13 م
طباعة
sada-elarab.com/817577
نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، وجود أي مسؤولية للسلطات المغربية عن موجة تدفق المهاجرين المفاجئة إلى جيب سبتة الإسباني، مؤكدًا استمرار التحقيقات بشأن ملابسات الواقعة.
وقال سانشيز، في تصريحات لإذاعة «كادينا سير»، إن أجهزة الاستخبارات التي تتعاون معها الحكومة الإسبانية لم تقدم أي مؤشرات على ضلوع السلطات المغربية في الأحداث.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أن معالجة أزمة الهجرة لا يمكن أن تتم إلا من خلال التعاون مع المغرب، وليس عبر إثارة الشكوك، معلنًا عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 195 مليون دولار لمدينة سبتة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين.
وتعود الواقعة إلى يومي 30 و31 يوليو الماضي، عندما شهدت الحدود بين المغرب وسبتة تدفقًا مفاجئًا لأعداد كبيرة من المهاجرين، حيث وصل بعضهم إلى الجيب الإسباني سيرًا على الأقدام أو سباحة.
وأشار سانشيز إلى أن معلومات مضللة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها تحريف مضمون مرسوم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو الماضي، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن المهاجرين الذين يصلون إلى سبتة سباحة لا يمكن إعادتهم إلى المغرب، وهو ما نفاه رئيس الحكومة.
كما اتهم سانشيز منظمات إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر باستغلال هذه الشائعات والمعلومات المضللة، محذرًا من توظيف ملف الهجرة لإثارة الانقسام داخل المجتمع الإسباني والأوروبي.
ولفت رئيس الوزراء الإسباني إلى أن موجة المعلومات المضللة التي أعقبت أحداث يوليو تضمنت محتوى نُشر عبر شبكات اجتماعية مرتبطة، بحسب قوله، بروسيا وإسرائيل، إلى جانب تيارات دولية من أقصى اليمين، معتبرًا أن هذه الحملات تستهدف استخدام قضية الهجرة لمهاجمة إسبانيا وإثارة الانقسام في أوروبا.
وشدد سانشيز على أن الحدود بين سبتة ومليلية من أكثر الحدود تعقيدًا في العالم، في ظل الفوارق الكبيرة في مستويات الفرص والدخل بين جانبي الحدود، مؤكدًا أن معالجة الظاهرة تتطلب التعاون والتنسيق وليس التصعيد.
وتواصل السلطات الإسبانية التحقيق في ملابسات موجة الهجرة، وسط تداعيات إنسانية وأمنية واقتصادية لا تزال تلقي بظلالها على مدينة سبتة.
