اخبار
السفير العُماني بالقاهرة: الملتقى الاستثماري العُماني المصري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
الأحد 30/أغسطس/2026 - 08:56 م
طباعة
sada-elarab.com/817540
أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات العُمانية المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، تقوم على تحويل الفرص والإمكانات المتاحة إلى مشروعات واستثمارات وشراكات حقيقية على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العُماني المصري، اليوم الأحد، بمشاركة قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين من البلدين.
وقال السفير الرحبي إن الملتقى يمثل محطة مهمة على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان ومصر، مشيرًا إلى أن قوة العلاقات السياسية والتاريخية التي تجمع البلدين تمثل أساسًا متينًا يمكن البناء عليه لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز، وفقًا للبيانات الحديثة، 31 مليار ريال عُماني، بما يعكس مستوى الثقة الذي يحظى به الاقتصاد العُماني وبيئة الاستثمار في السلطنة.
وأشار إلى أن هذه الثقة جاءت نتيجة سياسات وإصلاحات اقتصادية وتشريعية متواصلة، استهدفت تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن سلطنة عُمان تعمل في إطار رؤية عُمان 2040 على بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، مع التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، من بينها الصناعة واللوجستيات والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي.
ولفت السفير العُماني إلى أن السلطنة تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للاستثمار، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية الأساسية المتطورة، والموانئ والمطارات الحديثة، فضلًا عن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تمثل منصات مهمة للتجارة والاستثمار والتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ودعا الرحبي المستثمرين ورجال الأعمال والمطورين العقاريين في مصر إلى التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي توفرها سلطنة عُمان، والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتمتع بها بيئة الاستثمار العُمانية، بما يسهم في إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد بين البلدين.
وأكد أن سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة تحرص على دعم التواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين، من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية والاقتصادية، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون المشترك.
وأشاد السفير بما تشهده مصر من تطور في مجالات البنية الأساسية والتطوير العمراني والعقاري، مؤكدًا أن المشروعات القومية والمدن الجديدة والمناطق الصناعية واللوجستية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية تمثل تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها وتبادل الخبرات بشأنها.
وأوضح أن برنامج الوفد العُماني يتضمن عقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للاطلاع على التجربة المصرية في مجالات التطوير العقاري والتنمية العمرانية والصناعية.
وأكد الرحبي أن القطاع الصناعي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة والملتقى في فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري، والانتقال من مرحلة تبادل الأفكار والتعارف إلى تنفيذ مشروعات وإقامة شراكات عملية.
وشدد السفير العُماني على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية لا تتحول إلى استثمارات إلا من خلال اكتشافها ودراستها والعمل على تحويلها إلى مشروعات حقيقية.
وأشار إلى أن مشاركة رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان والوفد المرافق له في فعاليات الملتقى تعكس الاهتمام الكبير بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والرغبة المشتركة في الانتقال بالعلاقات العُمانية المصرية من مرحلة الإمكانات والفرص إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ.
وأعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي عن أمله في أن تسفر اللقاءات والمباحثات عن نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، تتحول خلالها الحوارات إلى مشروعات، واللقاءات إلى شراكات، والفرص الاستثمارية إلى استثمارات حقيقية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين سلطنة عُمان ومصر ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
