اخبار
"القومي لتنظيم الإعلانات" يبدأ إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية
الخميس 09/يوليو/2026 - 10:21 ص
الجهاز القومي لتنظيم الإعلان
طباعة
sada-elarab.com/812269
أعلنت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الجهاز للتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة إدارة الإعلانات، بما يعزز كفاءة التخطيط والرقابة، ويرسخ الاستخدام الأمثل للأصول الإعلانية.
وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن الجهاز بدأ التنسيق مع المحافظات، وأجهزة المدن الجديدة، ومختلف جهات الولاية والجهات المختصة بقطاع الإعلانات، لحصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة، تمهيدا لإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية موحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تسجيل الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لكل إعلان، وربطها بكافة البيانات الفنية والتنظيمية الخاصة به، بما يشمل جهة الولاية، والموقع، ونوع الإعلان، وأبعاده، وحالته، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، وغيرها من البيانات التي تسهم في بناء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة لإدارة القطاع.
وأضافت أن قاعدة البيانات الجغرافية ستوفر لأول مرة رؤية شاملة ودقيقة للتوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة، بما يدعم أعمال المتابعة والرقابة، ويرفع كفاءة التخطيط، ويسهم في ترشيد استغلال المساحات الإعلانية، إلى جانب تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، استنادا إلى بيانات موثقة ومحدثة.
وأشارت إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد للإعلانات، يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعزز الرقابة على المنظومة، ويسهم في الحد من المخالفات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الأصول الإعلانية.
وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي، ترتكز على توظيف أحدث التقنيات في تنظيم وإدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على البيانات الدقيقة في التخطيط، وإدارة الموارد، ودعم متخذي القرار.
وأضافت أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، ويجسد توجه الجهاز نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في إحكام الرقابة على قطاع الإعلانات، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإعلانية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
واختتمت المهندسة إيمان نبيل تصريحاتها بالتأكيد على أن إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي ينفذها الجهاز، لما يمثله من خطوة محورية نحو تطوير منظومة تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وتحسين المشهد الحضاري، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة هذا القطاع الحيوي.
وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن الجهاز بدأ التنسيق مع المحافظات، وأجهزة المدن الجديدة، ومختلف جهات الولاية والجهات المختصة بقطاع الإعلانات، لحصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة، تمهيدا لإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية موحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تسجيل الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لكل إعلان، وربطها بكافة البيانات الفنية والتنظيمية الخاصة به، بما يشمل جهة الولاية، والموقع، ونوع الإعلان، وأبعاده، وحالته، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، وغيرها من البيانات التي تسهم في بناء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة لإدارة القطاع.
وأضافت أن قاعدة البيانات الجغرافية ستوفر لأول مرة رؤية شاملة ودقيقة للتوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة، بما يدعم أعمال المتابعة والرقابة، ويرفع كفاءة التخطيط، ويسهم في ترشيد استغلال المساحات الإعلانية، إلى جانب تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، استنادا إلى بيانات موثقة ومحدثة.
وأشارت إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد للإعلانات، يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعزز الرقابة على المنظومة، ويسهم في الحد من المخالفات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الأصول الإعلانية.
وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي، ترتكز على توظيف أحدث التقنيات في تنظيم وإدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على البيانات الدقيقة في التخطيط، وإدارة الموارد، ودعم متخذي القرار.
وأضافت أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، ويجسد توجه الجهاز نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في إحكام الرقابة على قطاع الإعلانات، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإعلانية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
واختتمت المهندسة إيمان نبيل تصريحاتها بالتأكيد على أن إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي ينفذها الجهاز، لما يمثله من خطوة محورية نحو تطوير منظومة تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وتحسين المشهد الحضاري، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة هذا القطاع الحيوي.
