محافظات
المحافظ ووزير الاستثمار ورئيس ميناء الإسكندرية يتابعون معدلات إنجاز خدمات المتعاملين خلال عطلة نهاية الأسبوع
الجمعة 26/يونيو/2026 - 02:44 م
المحافظ ووزير الاستثمار ورئيس ميناء الإسكندرية
طباعة
sada-elarab.com/810983
قام المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم بزيارة تفقدية إلى ميناء الدخيلة لمتابعة سير العمل بساحات الفحص في ميناء الدخيلة وكذلك المعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوقوف على انتظام إجراءات فحص الرسائل الواردة ومعدلات الإنجاز خلال العطلات الرسمية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمستثمرين والمتعاملين دون توقف، بما ينعكس إيجابًا على وصول السلع للمواطنين ويدعم استقرار الأسواق.
شهد الزيارة ، اللواء بحري إيهاب صلاح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس أسامة رجائي رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية والدخيلة، والمهندس هاني صلاح، مدير عام السلع الصناعية بالدخيلة.
وخلال الزيارة ؛أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن موانئ المحافظة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية مصر، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين مختلف الجهات العاملة بالميناء يسهم في انسيابية حركة السلع والتجارة، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وأضاف محافظ الاسكندرية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتكامل العمل بين جميع الجهات المعنية بالموانئ، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات، وانسيابية حركة السلع، ودعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير التجارة.
هذا وقد اطلع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على سير العمل داخل ساحات الفحص، حيث تابع إجراءات فحص عدد من الرسائل الواردة التي كانت قيد الفحص أثناء الزيارة.
كما توقف الوزير أثناء تفقد الساحات للحديث مع عدد من المستوردين ومندوبي الشركات أثناء إنهائهم إجراءات الفحص والإفراج عن شحناتهم، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن سير العمل.
وأكد الوزير أن المتابعة الميدانية المباشرة تمثل أحد أهم أدوات تقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في تسريع الإفراج عن الشحنات وتيسير حركة التجارة. على انسيابية حركة التجارة وعدم تكدس البضائع بالموانئ.
وأكد الدكتور فريد، أن حرصه على إجراء هذه الجولة خلال عطلة نهاية الأسبوع يأتي للتأكد من انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة في جميع المنافذ خلال العطلات، بما يعكس جاهزية أجهزة الدولة لخدمة المستثمرين والمتعاملين في منظومة التجارة الخارجية دون تأثر بالإجازات والعطلات الرسمية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لاستمرار تقديم الخدمات بالموانئ والمنافذ الجمركية بكفاءة خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بما يضمن انتظام حركة الإفراج عن الشحنات وتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والتجارية دون تأخير، مؤكداً أن خفض زمن الإفراج الجمركي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل متابعة أداء الجهات التابعة لها ميدانيًا للتأكد من كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يتماشى مع جهود الدولة الرامية إلى تيسير حركة التجارة وتطوير منظومة العمل بالموانئ.
كما شملت الجولة تفقد مبنى المعامل الكيميائية والغذائية والصناعية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة، حيث اطلع الوزير على الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة، وتابع مراحل إجراء الاختبارات والتحاليل المعملية التي تمثل أحد العناصر الأساسية في منظومة الرقابة على السلع والمنتجات المتداولة عبر المنافذ المختلفة.
واستمع الوزير إلى عرض حول القدرات التشغيلية للمعامل، التي تضم أكثر من 29 معملاً متخصصاً في مجالات الفحص الكيميائي والغذائي والصناعي، وتوفر نطاقاً واسعاً من الاختبارات المعملية المعتمدة التي تسهم في دعم منظومة الفحص والرقابة وتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات.
ومن جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطط تطوير معاملها وفروعها المختلفة بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الهيئة توفر أكثر من 4000 اختبار معتمد من خلال شبكة معاملها المنتشرة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، وحرصه على المتابعة المباشرة لمواقع العمل المختلفة، والتأكد من جاهزية منظومة الفحص والرقابة واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة على مدار الأسبوع، دعماً لحركة التجارة الخارجية وتعزيزاً لجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
