الشارع السياسي
النائب اسماعيل نصر الدين: تصدر الشركات المصرية قائمة فاينانشيال تايمز يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادى
السبت 23/مايو/2026 - 11:40 م
طباعة
sada-elarab.com/807828
أكد النائب اسماعيل نصر الدين عضو مجلس الشيوخ وامين حزب حماة الوطن أن تصدر عدد من الشركات المصرية قائمة " فاينانشيال تايمز" لأسرع الشركات نموًا في أفريقيا لعام 2026 يمثل شهادة دولية جديدة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وقدرتها على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، بما ينعكس على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميًا وقاريا
وقال "نصر الدين"، إن احتلال شركة "ثاندر" المصرية صدارة التصنيف بمعدل نمو استثنائي تجاوز 311%، إلى جانب وجود شركات مصرية أخرى تعمل في مجالات اللوجستيات والأدوية وتكنولوجيا المياه، يؤكد أن الاقتصاد المصري لم يعد يعتمد فقط على القطاعات التقليدية، لكنه يشهد نموًا متسارعًا في القطاعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، وهي القطاعات التي تقود اقتصادات العالم في الوقت الراهن.
وأضاف نصر الدين أن اللافت في التصنيف هو تنوع الشركات المصرية المدرجة به، وهو ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وقدرة مختلف القطاعات على تحقيق معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى أن وجود شركات تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المياه يؤكد نجاح الدولة في خلق مناخ اقتصادي أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة التحديات والتقلبات العالمية.
وأوضح "نصر الدين"، أن نجاح شركة "ثاندر" على وجه الخصوص يحمل دلالة مهمة تتعلق بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، لافتًا إلى أن وصول المنصة إلى أكثر من مليون مستخدم نشط يعكس تغيرًا تدريجيًا في الثقافة المالية للمواطنين واتجاه شرائح جديدة نحو الاستثمار والاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق الأسواق المالية وتعزيز معدلات الادخار والاستثمار.
وأشار إلى أن التقرير الدولي يعكس أيضًا تحسن صورة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية، خاصة في ظل ما شهدته الدولة من إصلاحات هيكلية وإجراءات اقتصادية ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة التي فرضتها الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
ثقة متنامية في الاقتصاد الوطني
