محافظات
ضبط منتحل صفة طبيب لادارته مركزا للتغذية العلاجية بدون ترخيص بكفر الشيخ
الأربعاء 29/أبريل/2026 - 04:53 م
طباعة
sada-elarab.com/805020
في ضربة رقابية قوية لحماية صحة المواطنين، شنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ حملات تفتيشية موسعة بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط منتحل صفة طبيب يدير مركزًا علاجيًا دون ترخيص، إلى جانب كشف منشآت طبية مخالفة وتحرير عشرات المحاضر وتحريز أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، في تحرك حاسم يؤكد أن العبث بصحة المواطنين خط أحمر.
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وبمتابعة ميدانية من الدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية، وقيادة الدكتور عمرو قنديل، مدير إدارة العلاج الحر، ضمن خطة رقابية مشددة لإحكام السيطرة على المنشآت الطبية الخاصة ومواجهة المخالفات بكل صورها.
وشهدت الحملة، التي استهدفت مراكز دسوق وبيلا والحامول ومطوبس، تنسيقًا واسعًا بين إدارة العلاج الحر، وهيئة الدواء المصرية بقيادة الدكتور تامر حجازي، ومباحث التموين ووزارة التموين، لضبط المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين خارج إطار القانون.
ففي مركز مطوبس، نفذت لجنة مشتركة مرورًا مكثفًا على 6 مراكز علاج طبيعي، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، إلى جانب تحريز أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بها في محضرين منفصلين.
وفي واقعة خطيرة بمنطقة أبو خشبة، تمكنت لجنة مشتركة من العلاج الحر وهيئة الدواء ومجلس المدينة والتموين من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويدير مركزًا للتغذية العلاجية بدون ترخيص، حيث عُثر بحوزته على أدوية ومنتجات وحقن علاجية مجهولة المصدر وغير مصرح بها، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، وتم تحرير محضر جنح واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضده.
وامتدت الحملات إلى مركزي الحامول وبيلا، حيث تم ضبط وتحريز أدوية غير مصرح ببيعها ومجهولة المصدر داخل منشآت مخالفة، مع تحرير محضرين بالمخالفات، بينما أسفرت حملات دسوق عن ضبط منشآت غير مرخصة، وتحرير محاضر رسمية، وتحريز كميات من الأدوية غير القانونية.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، مع تطبيق القانون بكل حسم ضد أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددة على عدم التهاون مع المتاجرين بالعلاج غير المشروع.
وناشدت المديرية المواطنين ضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية قبل تلقي أي خدمات علاجية، وسرعة الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو غير قانونية، دعمًا لجهود الدولة في حماية الصحة العامة وردع المخالفين.
