اخبار
شيماء طارق : التشريعات الحاكمة للملكية الفكرية أحدثت طفرة ونقلة نوعية
الإثنين 20/أبريل/2026 - 09:43 م
طباعة
sada-elarab.com/803933
أشادت الدكتورة شيماء طارق عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة وأشهر خبراء القانون بالتشريعات الحاكمة للملكية الفكرية ومن أهمها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والذي يوفر الحماية المتكاملة لأصحاب الإبداع بمختلف صنوفه، وقانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الصادر برقم 163 لسنة 2023، والذي بموجبه حل الجهاز محل الوزارات المختصة والأجهزة المعنية في الاختصاصات المقررة لكل منها في شأن حماية الحقوق الفكرية، حيث بدأ في أغسطس الماضي ممارسة أدواره التي أنشئ من أجلها، ومن أهمها التوعية بحقوق أصحاب الإبداع، لافتة إلي وجود العديد من التحديات التي تواجة حقوق الملكية الفكرية للأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأشارت شيماء إلى أن الملكية الفكرية لا تعني حماية الفكرة بل تختص بحماية نتاج الأفكار في المجالات الإبداعية المختلفة، في الموسيقي والمسرح والفنون وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها، مشيرًا إلي محاور الملكية الفكرية والتي تحمي حق المؤلف والحقوق المجاورة، ونماذج المنفعة، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، والأسرار التجارية، وتصميمات الدوائر المتكاملة، والأصناف النباتية الجديدة.
وأضافت طارق ان تاريخ الملكية الفكرية في مصر بداية من صدور قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 37 عام 1939، وقانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية عام 1949، وانشاء مكتب براءات الاختراع المصري وقانون حماية حق المؤلف عام 1954، وعضوية مصر في منظمة التجارة العالمية وانضمامها لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية عام 1995، ثم صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وصولاً إلي أطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022.
وأشارت طارق إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس اهتمام الدولة بأهمية الملكية الفكرية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات التسجيل من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مضيفًة أن هذه الاستراتيجية استغرقت في إعدادها 18 شهرا بمشاركة 35 كيانا منهم 17 وزارة و18 سلطة مختصة، و8 خبراء في تخصصات الملكية الفكرية.
وتطرقت الخبيرة القانونية إلي نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجة ملف حقوق الملكية الفكرية في مصر، مؤكدًة على ضرورة رفع الوعي حول حقوق الملكية الفكرية لدي تلاميذ المدارس، وداخل الجامعات لكافة منتسبيها، وفئات المجتمع المختلفة، وضرورة تعزيز المحتوى العربي على المنصات المختلفة
وقالت عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة ان تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز وتشجيع دعم الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية، وتعظيم الاستفادة من الملكية الفكرية في البحث العلمي وربطه باحتياجات الصناعة الوطنية، وتطبيق سياسات رشيدة ومتوازنة للملكية الفكرية في مجال الصحة العامة وإتاحة الدواء، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعظيم المردود الاقتصادي لقطاعي السياحة والتراث وتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية وما يتصل بها من معارف تقليدية واقتسام المنافع الناشئة عنها.
فيما أوضحت شيماء التحديات التي تواجه الملكية الفكرية في ظل الذكاء الاصطناعي والتي من أبرزها تحديد الملكية، وفجوات التشريع، والاستنساخ والتقليد، والتغييرات في الابداع، وحقوق البيانات، والتحديات الاخلاقية، والتحيز في البيانات، وتحديات الابتكار، مشيرًا إلي تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الهوية الثقافية مثل تغيير القيم الانسانية، وفقدان التنوع الثقافي، والتحيز المالي والتكنولوجي، وتكريس التجانس الثقافي.
واكدت شيماء على أهمية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية للحفاظ علي حقوق المفكرين والمبدعين والأدباء وأصحاب كافة المهن علي المستوي الاقتصادي والتسويقي، لاسيما في عصر الذكاء الاصطناعي.
