اخبار
"الأورمان" تنجح فى تسليم عدد (71,524) رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية المختلفة
الأربعاء 08/أبريل/2026 - 03:45 م
طباعة
sada-elarab.com/802629
تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى، نجحت جمعية الأورمان خلال الشهر الجارى فى تسليم عدد (100) رأس ماشية عشار للأسر الأولى بالرعاية وذلك ليصل ما تم تسليمه الى الأن عدد (71,524) رأس ماشية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم.
وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لجمعية الأورمان، ان الجمعية تعمل على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال دعم صغار المزارعين والمربين من غير القادرين برؤوس المواشي بما يسهم في خلق فرص عمل لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030، لافتًا الى أنه مع تسليم رؤوس المواشي يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة حيث يتم صرف مبلغ شهرى كمقابل تغذية يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية على مستوى المحافظات، لتشجيعهم على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار في الإنتاج الحيواني.
مضيفًا ان الجمعية تعمل فى التنمية المستدامة منذ زمن بعيد وان جميع مشروعات جمعية الأورمان تهدف إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ومنها القضاء علي الفقر بجميع أشكاله في كل مكان بالإضافة إلي القضاء علي الجوع وتوفير الأمن الغذائي والارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.
موضحًا أن المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بقرى ومراكز المحافظات ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديريات التضامن الإجتماعى والطب البيطري، حيث تملك الجمعية قواعد بيانات تمكنها من الوصول للمستفيدين بسرعة وفي سهولة ويسر .
وأشار فؤاد إلى التعاون الوثيق للجمعية مع السادة المحافظين ومديريات التضامن الإجتماعى الذى يقومون بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظات .
مثمنًا دور القيادة السياسية في العمل على احداث نقلة وطفرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية من خلال المشاركة الحقيقية للحكومة والمؤسسات الوطنية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
