اخبار
وزير العمل يلتقي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في التدريب المهني وتشغيل الشباب وتمكين المرأة
الثلاثاء 07/أبريل/2026 - 03:40 م
طباعة
sada-elarab.com/802513
التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، السفير مارك برايسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل، وفي مقدمتها التدريب المهني والتشغيل وتمكين المرأة في سوق العمل، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية للعمال.
وخلال اللقاء، أكد وزير العمل عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة في تنفيذ استراتيجية التدريب من أجل التشغيل، والتي تستهدف تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وإطلاق برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب.
كما تناول اللقاء جهود وزارة العمل في دعم تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل، إلى جانب تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال.
وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية للاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التدريب والتأهيل المهني.
ومن جانبه، أعرب السفير عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدًا حرص المملكة المتحدة على دعم وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع وزارة العمل، خاصة في الملفات المرتبطة بتطوير مهارات العمالة والتدريب المهني وتمكين المرأة في سوق العمل..واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من خبرات المؤسسات البريطانية والبرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهارات الشباب ودعم جهود التشغيل، بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين في مجالات العمل والتنمية الاقتصادية.
