المجلس الوزاري العربي يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية

عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا اليوم على المستوى الوزاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مستهل الدورة العادية 165 للمجلس، برئاسة د. عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين وبمشاركة وزراء الخارجية العرب او من يمثلهم والأمين العام لجامعة الدول العربية .

وقد خصص الاجتماع لمناقشة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، والتي تتابعت على نحو غادر وجبان منذ يوم السبت 28 فبراير 2026 وحتى تاريخه، في اعتداء سافر على سيادة الدول، وتهديد غير مقبول لأمنها واستقرارها، وانتهاك صارخ المبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار .

وفي هذا الاطار، أكد المجلس مجدداً إدانته الكاملة، وبأشد العبارات، لهذه الاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعياناً مدنية، بما في ذلك منشآت الطاقة من نفط وغاز، ومحطات تحلية المياه والمطارات والمنشآت المدنية والمقار الدبلوماسية والفنادق، والتي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وترويع للمواطنين والمقيمين في الدول المستهدفة، بما يُشكل عدواناً سافراً على سيادة الدول وتهديداً لأمنها واستهدافاً لسكانها المدنيين.

وشدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، المكفول وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية الغادرة وذلك استناداً إلى أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ ، مؤكدا دعمه الثابت لسلامة أراضي الدول العربية ولسيادتها واستقلالها .

كما أعرب المجلس عن تأييده لكافة الجهود والاجراءات التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات، وعبر عن الثقة الكاملة في قدرة الدول المستهدفة على صد الاعتداءات، مشيداً بجاهزية قواتها المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي لديها التي تصدت بكل بسالة وكفاءة لتلك الاعتداءات غير القانونية.

وأكد المجلس أن تلك الاعتداءات الغاشمة على دول عربية مسلمة ذات سيادة لا يقبل تبريرها بأية حجة، أو تمريرها وفق أية ذريعة، وشدد على أن الاعتداءات تنتهك كافة مبادئ حسن الجوار وتتناقض على نحو صارخ مع كل معاني الأخوة الإسلامية، وحذر من أن هذه الاعتداءات من شأنها أن تخلف آثاراً سلبية طويلة الأمد على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفا في الحرب ولم تشارك فيها ، ولم تعتد على إيران.

كما أكد المجلس أن إقرار مجلس الأمن للقرار 2817 (2026) ، يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والذي تمت رعايته من قبل 136 دولة، الأمر الذي يدل على التزام المجتمع الدولي بصون سيادة الدول والتصدي للتهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وثمن الدعم الذي أبدته الدول الشقيقة والصديقة، وحث المجلس إيران علي سرعة تنفيذ القرار ، والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار ، بما في ذلك استخدام الوكلاء .

وأدان المجلس الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية والتدابير الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، وبالامتناع عن أي محاولات لإعاقة المرور المشروع أو تقويض حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعرض استقرار منطقة الخليج العربي، ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم الأمن رقم 2817 (2026) .

وجدد التأكيد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ودعا المجلس دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق.

ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1.38 بتاريخ 25 مارس / آذار 2026م بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والذي يبرز الآثار الخطيرة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد المجلس على أهمية اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساءلة، مدين كذلك أي أعمال أو تهديدات من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخالف قانون البحار، وتهدف إلى إغلاق مضيق هرمز ، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

وأعرب المجلس عن بالغ القلق إزاء الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للطاقة، وما قد ينجم عنها من آثار خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان، داعيا إلى ضرورة حماية النقل البحري والموانئ والبحارة وسائر البنى التحتية المدنية، ومؤكدة على أهمية الحفاظ على طرق شحن آمنة بما يتوافق مع قانون البحار.

وطلب المجلس بأن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم نتيجة هجماتها ضد الدول العربية.

وشدد المجلس على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.

وأكد المجلس على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس / آذار 2026، بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ولا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية، بما ينسجم مع أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1701 واتفاق الطائف، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على موقف لبنان الرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون اللبنانية.