حوادث وقضايا
قضايا ثقيلة في سجل القيادي الإخواني.. جرائم محمود عزت أمام القضاء
الإثنين 16/مارس/2026 - 10:54 ص
طباعة
sada-elarab.com/800101
ارتبط اسم محمود عزت، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، بعدد من القضايا الجنائية التي نظرتها المحاكم المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث وُجهت إليه اتهامات بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية وإدارة أنشطة التنظيم عقب عام 2013.
وكان عزت قد تولى منصب القائم بأعمال المرشد العام للجماعة بعد القبض على المرشد العام محمد بديع، ليصبح أحد أبرز قيادات الصف الأول المطلوبين أمنيًا لسنوات قبل القبض عليه في عام 2020 داخل شقة سكنية في القاهرة.
قضية أحداث المنصة
تُعد قضية “أحداث المنصة” من أبرز القضايا التي واجهها محمود عزت، حيث اتهمت النيابة قيادات في الجماعة بالتحريض على العنف والقتل خلال أحداث وقعت في عام 2013 بالقرب من النصب التذكاري للجندي المجهول.
وأصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام بحق عزت في تلك القضية قبل أن يتم الطعن على الحكم وإعادة نظره ضمن الإجراءات القضائية.
قضية اقتحام الحدود الشرقية
كما جاء اسم عزت ضمن المتهمين في قضية اقتحام الحدود الشرقية، التي تتعلق بأحداث اقتحام السجون خلال فترة ثورة 25 يناير.
ووجهت له النيابة في هذه القضية اتهامات بالتخابر والتنسيق مع جهات خارجية، إلى جانب المشاركة في التخطيط لاقتحام السجون وتهريب عناصر مسجونة.
قضية التخابر مع جهات أجنبية
في قضية أخرى عُرفت إعلاميًا بـ“التخابر”، واجه عزت اتهامات بالتواصل مع جهات خارج البلاد بهدف دعم أنشطة التنظيم داخل مصر.
وذكرت التحقيقات أن تلك الاتصالات تضمنت نقل معلومات وتنسيق تحركات لعناصر التنظيم خلال فترة الاضطرابات السياسية.
إدارة التنظيم من الخفاء
وتشير التحقيقات إلى أن محمود عزت ظل لسنوات يدير أنشطة تنظيمية للجماعة من أماكن اختبائه بعد عام 2013، معتمدًا على شبكة من الاتصالات السرية والوسطاء.
وخلال عملية القبض عليه أعلنت وزارة الداخلية المصرية العثور على وثائق وأجهزة إلكترونية داخل مقر اختبائه، قالت إنها تضمنت مراسلات وخططًا تنظيمية.
نهاية سنوات الهروب
ظل محمود عزت متواريًا عن الأنظار نحو سبع سنوات، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانه والقبض عليه في أغسطس 2020، لتنتهي بذلك واحدة من أطول فترات اختفاء قيادات التنظيم، قبل أن يمثل أمام القضاء في عدد من القضايا المرتبطة بتلك الاتهامات.
وبين الاتهامات والأحكام القضائية، بقي اسم محمود عزت حاضرًا في عدد من أبرز القضايا المرتبطة بمرحلة سياسية وأمنية معقدة شهدتها مصر خلال العقد الأخير
