اخبار
وزير خارجية عُمان: نرفض دعم حرب تفتقر للشرعية ونتمسك بالدبلوماسية
الخميس 12/مارس/2026 - 11:49 ص
طباعة
sada-elarab.com/799725
أكد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، أن بلاده متمسكة بثوابتها في السياسة الخارجية رغم التحولات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن مسقط تواصل العمل من أجل وقف الحرب والعودة إلى مسار الدبلوماسية.
وأوضح البوسعيدي، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية، أن سلطنة عُمان رفضت تقديم أي شكل من أشكال الدعم الذي يمكن أن يسهم في هذه الحرب أو في أي حرب أخرى، مؤكدًا أن أي تسهيلات تقدمها السلطنة يجب أن تكون لأغراض دفاعية فقط وبما يستند إلى شرعية دولية صريحة صادرة عن مجلس الأمن.
وأشار إلى أن الموقف العُماني يقوم على اعتبارات قانونية ومبدئية، لافتًا إلى أن الحرب لا تحظى بالمشروعية القانونية، خاصة أنها تستهدف دولة جارة، وهو ما يتوافق مع مبادئ النظام الأساسي للدولة.
وأكد وزير الخارجية العُماني تضامن بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ولبنان في مواجهة ما تعرضت له من انتهاكات لسيادتها واعتداءات على أراضيها ومنشآتها، مشددًا على إدانة مسقط لكل عمليات الاستهداف التي طالت هذه الدول.
وفيما يتعلق بخلفيات الحرب، قال البوسعيدي إن قرارها لا يرتبط في جوهره بالملف النووي الإيراني، موضحًا أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة تضمنت تعهدات إيرانية بعدم امتلاك مواد نووية يمكن استخدامها لإنتاج قنبلة، وتحويل المخزون الحالي إلى وقود غير قابل لإعادة التخصيب.
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تكن لتحصل عبر الحرب على تنازلات أكبر مما تحقق عبر التفاوض، معتبرًا أن الهدف الفعلي للحرب يتمثل في إضعاف إيران وإعادة تشكيل المنطقة والدفع بملف التطبيع، في إطار أوسع يتصل بمحاولات منع قيام الدولة الفلسطينية.
ورداً على سؤال بشأن ما يسمى بـ«مجلس السلام»، أكد البوسعيدي أن سلطنة عُمان لن تنضم إلى هذا المجلس، ولن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل.
وحذر الوزير من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية، من بينها ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد، مرجحًا في الوقت ذاته توقف الحرب قريبًا، مع التأكيد على ضرورة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات.
وأكد أن سلطنة عُمان ستواصل جهودها لتهيئة الظروف لوقف الحرب والعودة إلى الحلول السياسية، مشيدًا في الوقت نفسه باتزان مواقف دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى خفض التصعيد والتمسك بالقانون الدولي.
