وزير الزراعة يُصدر حركة تغييرات واسعة بالوزارة والمحافظات لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات

أصدر السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من القرارات التنظيمية الجديدة، في إطار تطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء داخل قطاعات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية

المستدامة وتضمن القرار ما يلي

ندب الدكتور أحمد محمد عضام للعمل رئيسًا لقطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، مع الإشراف على الإدارة المركزية لحماية الأراضي وندب الدكتور أحمد محمد رزق للعمل رئيسًا لقطاع الخدمات الزراعية وندب الدكتور خالد محمد محمود للعمل رئيسًا لقطاع الإنتاج الزراعي.

ندب الدكتور علي عبد المُحسن للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، مع تكليفه بتسيير أعمال الإدارة المركزية للموارد البشرية بجانب عمله.

ندب الدكتورة إيناس محمد عباس للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للتمويل والاستثمار.

ندب الدكتورة نُهى عبد المُحسن محمود للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ندب الدكتورة رحاب محمد محمد للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

تكليف الأستاذ عبد الحميد إبراهيم التراس بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجانب عمله.

كما أصدر الوزير القرارات التالية بمديريات الزراعة في المحافظات:

ندب المهندس الزراعي ناصر محمد محمود علي أبو طالب للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة.

ندب المهندس الزراعي حسام الدين محفوظ حسن سالم للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الغربية.

ندب الدكتور أيمن أبو الحسين عبد الحليم حموده للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية.

ندب المهندس الزراعي محمد عزت محمد عجور للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية.

ندب الدكتور نبيل النبوي الششتاوي يوسف للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة القليوبية.

ندب الدكتور الحسين غلاب جلال أحمد للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.

ندب المهندس الزراعي محمد عبد الرحمن محمود للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذه القرارات تأتي في إطار ضخ دماء جديدة بالقيادات التنفيذية، وتحقيق الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، ودعم خطط الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتعظيم الإنتاج.