اخبار
«القومي للمرأة» يختتم ورشة تعزيز القيادة النسائية في القطاعات الرقمية والخضراء بالتعاون مع «التخطيط» وOECD
الخميس 12/فبراير/2026 - 08:08 م
طباعة
sada-elarab.com/796878
نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ورشة العمل الثانية والختامية بعنوان: «مشاركة المرأة في الحياة العامة: تعزيز وتحفيز القيادة النسائية في الإدارة العامة في القطاعات الرقمية والخضراء»، وذلك في إطار البرنامج القطري لمصر.
وخلال الجلسة الافتتاحية، وجهت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس الشكر لوزارة التخطيط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهما المستمر لأجندة الإصلاح الهيكلي وتعزيز المساواة وتمكين المرأة، مؤكدة أن الورشة تمثل استكمالًا لما تحقق سابقًا، وخطوة مهمة للانتقال إلى التطبيق العملي من خلال عرض النسخة النهائية من الدليل الاجرائي. وأضافت أن مصر تشهد تحولات كبيرة في الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ومن الضروري ضمان مشاركة المرأة بشكل كامل في تصميم السياسات وتنفيذها وفي مواقع القيادة واتخاذ القرار، مشددة على التزام المجلس بتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين نظم البيانات ودعم السياسات التي تتيح فرصًا متكافئة للمرأة.
كما أكدت الدكتورة هبة يوسف رئيسة وحدة متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط أن الدليل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية ويهدف إلى تمكين القيادات النسائية وتعزيز التنسيق المؤسسي، مشيرة الى استمرار التنسيق مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدة اهتمام الوزارك بقياس المخصصات الموجهة للمرأة والطفل بالخطة الاستثمارية والتي بلغت نحو 10% من إجمالي المخصصات.
ومن جانبها، أكدت السيدة أميرة تليلي محلاة السياسات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المشروع يمثل خطوة عملية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وضمان شمول التحولات الرقمية والخضراء، موضحة أن الدليل المطوّر لمصر يستند إلى أداة المنظمة لعام 2023 بشأن تعميم المساواة بين الجنسين، ويتضمن أدوات تطبيقية وتقييمًا ذاتيًا يدعم صانعي السياسات في إدماج احتياجات المرأة.
كما استعرضت الجلسات تجارب دولية ووطنية، منها مبادرتا «قدوة تك» و«تحويشة»، مع التأكيد على أن دمج احتياجات المرأة في السياسات العامة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أن تطوير الأطر المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يمثلان ركيزتين أساسيتين لدمج احتياجات المرأة في السياسات العامة، بما يدعم تمكينها ويعزز تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
