منوعات
آرثر دي ليتل: أسواق الإمارات والسعودية تعيد رسم خارطة الاكتتابات العامة الأولية بمنطقة الخليج العربي
الخميس 12/فبراير/2026 - 09:40 ص
طباعة
sada-elarab.com/796817
أشار تقرير جديد صادر عن شركة "آرثر دي ليتل" إلى ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لمكانتهما كقادة بارزين لسوق الاكتتابات العامة الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث وضعتا معايير جديدة من حيث حجم الاستثمار، ودرجة التطور، وتوقعات المستثمرين على مستوى المنطقة. وأشار التقرير إلى إسهام الهيمنة المستمرة لهذين السوقين في الفترة ما بين 2019 و2025 بشكل جذري في إعادة تشكيل آليات استعداد الشركات الخليجية للإدراج العام، وتعزيز قدرتها على المنافسة لجذب المستثمرين.
هذا وقد شهد نشاط الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي توسعاً ملحوظاً على مدار الأعوام الستة الماضية، مما يعكس التطور المتسارع للمنطقة كوجهة استثمارية عالمية، وفي سياق متصل، سلط تقرير "آرثر دي ليتل" الضوء على ريادة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية المستمرة لهذا النشاط في الفترة من 2019 إلى 2025، وهو التفوق الذي يعزى إلى تضافر عوامل عدة، أبرزها الإدراجات الضخمة، وتنوع القطاعات المشاركة، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية في أسواق المال التي أسهمت في تعميق السوق وتعزيز سهولة وصول المستثمرين إليها. كما أظهرت البيانات التحليلية، تفوق أداء أسواق الإمارات والسعودية بشكل مستمر على نظيراتها في المنطقة من حيث حجم وزخم الاكتتابات بين عامي 2019 و2025.
سجلت دول مجلس التعاون الخليجي محطة تاريخية في عام 2024، حيث حقق نشاط الاكتتابات العامة الأولية أعلى مستوياته على الإطلاق. وبلغ عدد الإدراجات 53 اكتتاباً نجحت في جمع سيولة إجمالية وصلت إلى 12.9 مليار دولار، مما يؤكد على الثقة المتزايدة للمستثمرين والزخم القوي والمستدام الذي تشهده أسواق المال بالمنطقة. ولعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في هذا العام، حيث أسهمت الصفقات الكبرى التي شهدتها أسواق الدولة بشكل جوهري في إجمالي العوائد المحققة، مما عزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كركيزة أساسية لمنظومة الاكتتابات العامة في دول الخليج العربي.
وأشار التقرير من جهة أخرى إلى ارتباط عدد من كبرى صفقات الاكتتاب العام في التاريخ الحديث لمنطقة الخليج العربي بالإدراجات في أسواق دولة الإمارات، مما يسلط الضوء على حجم ونضج أسواق رأس المال الوطنية. وهي الطروحات الضخمة التي أسهمت، جنباً إلى جنب مع الإدراجات المتنوعة في قطاعات الطاقة، والتقنية، والسلع الاستهلاكية، والتصنيع، في ترسيخ مكانة الإمارات كسوق مرجعي ومعيار إقليمي في تنفيذ الاكتتابات العامة وفعالية التواصل مع المستثمرين.
وعلى الرغم من استمرار زخم نشاط الاكتتابات العامة في عام 2025 بعدد 45 إدراجاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن السوق قد أظهرت علامات واضحة على النضج والتحول الاستراتيجي، فيشير تحليل "آرثر دي ليتل" إلى توجه ملحوظ نحو الطروحات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في النصف الثاني من العام، مما أدى إلى انخفاض إجمالي العوائد مقارنة بمستويات عام 2024 القياسية. ويعكس هذا التحول بيئة سوقية أكثر نضجاً، حيث اشتدت حدة المنافسة على رؤوس الأموال، لا سيما في أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأصبح التميز ركيزة أساسية للشركات الساعية للإدراج في أسواق المال.
تؤكد آرثر دي ليتل على عدم اقتصار ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على حجم الطروحات وقيمتها فحسب، بل تمتد لتشمل النوعية والجودة التنظيمية، حيث أسهم تحديث الأنظمة التشريعية، وإصلاح قوانين وأنظمة الملكية الأجنبية، وتطبيق متطلبات صارمة للحوكمة والإفصاح في رفع سقف توقعات المستثمرين في كلا السوقين. ونتيجة لذلك، باتت الشركات الساعية للإدراج في أسواق الإمارات والسعودية تخضع لتقييمات دقيقة بناءً على معايير مرتفعة من الشفافية، والوضوح الاستراتيجي، والقدرة على خلق قيمة طويلة الأجل، مما يضيف معياراً أساسياً لجاهزية الشركات للاكتتاب العام الأولي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا السياق، صرح ديراج جوشي، الشريك لدى آرثر دي ليتل، قائلاً: " أصبحت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الأسواق المرجعية للاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط من حيث حجم النشاط، بل من حيث آلية عمل أسواق رأس المال وكيفية تقييم المستثمرين للمخاطر والقيمة". وأضاف قائلاً: "تسهم عوامل الحجم الضخم، والنضج التنظيمي، وعمق مشاركة المستثمرين في هذين السوقين، جميعها في وضع سقف التوقعات على مستوى المنطقة، كما تؤثر بشكل مباشر على كيفية تقييم الاكتتابات العامة خارج الحدود الوطنية".
سلط التقرير الضوء أيضاً على الدور المتنامي للاستثمار المؤسسي - على غرار صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد- في تعزيز انضباط السوق وتدفق السيولة، حيث أسهمت مشاركة هذه الكيانات الكبرى في تشديد الرقابة الاستثمارية والتدقيق على جودة الإدارة، والقدرة على التنفيذ، والتوظيف الاستراتيجي لعوائد الاكتتابات، لا سيما في أسواق الإمارات والسعودية، حيث أصبحت تطلعات المستثمرين تتماشى الآن بشكل وثيق مع المعايير العالمية لأسواق رأس المال.
ومن جانبه، صرح مارتيناس فايكاساس، مدير مشاريع لدى آرثر دي ليتل، قائلاً: " باتت الشركات التي تسعى للإدراج في أسواق الإمارات والسعودية تعمل في بيئة أكثر تنافسية وشفافية من أي وقت مضى، كما أصبحت أسواق الدولتين معياراً واضحاً تقتفي أثره بقية دول مجلس التعاون الخليجي، كما أصبح نجاح الاكتتابات العامة أكثر اعتماداً على تقديم سردية استثمارية مقنعة ومدعومة باستراتيجية موثوقة وانضباط صارم في توظيف رأس المال".
خلُص تقرير آرثر دي ليتل إلى أنه في ظل استمرارية قيادة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لنشاط الاكتتابات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، فقد أصحبت أسواقهما هي من ترسم المسار المستقبلي للإدراجات العامة في المنطقة بأكملها، وأكد التقرير على أن الشركات التي تنجح في الجمع بين الأساس المالي المتين، والوضوح الاستراتيجي، والحوكمة الراسخة، مع تقديم رؤية مستقبلية موثوقة وطويلة الأمد، من شأنها أن تكون الأكثر قدرة على كسب ثقة المستثمرين وتحقيق أداء مستدام في ظل مشهد اكتتابات يزداد تنافسية يوماً تلو الآخر.
