وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمشروع الضبعة النووية

الاختبارات والتقديم من يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع بمقر إدارة التشغيل بمدينة نصر

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمشروع الضبعة النووية

جبران: يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية القومية ويوفر فرص عمل حقيقية ومستقرة برواتب مجزية

المهن المطلوبة: نجار مسلح – حداد مسلح – فورمجي – لحام أرجون – لحام كهربا

تعلن وزارة العمل عن استمرار الاختبارات والتقديم في فرص العمل المتاحة بمشروع الضبعة النووية، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء ولمدة أسبوع، وذلك بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، بالتعاون مع شركة «نيكيمت» إحدى الشركات المنفذة للمشروع، في إطار استراتيجية الدولة لربط التدريب بالتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل المشروعات القومية الكبرى...وأكد معالي وزير العمل محمد جبران أن مشروع الضبعة النووية يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية القومية، ويوفر فرص عمل حقيقية ومستقرة برواتب مجزية، مشددًا على حرص الوزارة على اختيار العمالة الفنية الماهرة وفق معايير دقيقة تضمن جودة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات السلامة المهنية داخل مواقع العمل.

وأوضح الوزير أن التقديم وإجراء الاختبارات يتمان يوميًا بمقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم ، الكائن 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، داعيًا الشباب من أصحاب الخبرات والمهارات الفنية إلى سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرص الواعدة داخل أحد أكبر المشروعات القومية...وذكر بيان الوزارة أن الوظائف المطلوبة تشمل عددًا من التخصصات الفنية الأساسية، وهي: نجار مسلح، حداد مسلح، فورمجي، لحام أرجون، ولحام كهرباء، وهي مهن تمثل ركيزة أساسية في مراحل تنفيذ المشروع.

ومن جانبها، صرّحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بأن الرواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا لبعض المهن، وتصل إلى 35,000 جنيه شهريًا للحام أرجون، و25,000 جنيه للحام الكهرباء، مع إمكانية زيادة الأجر وفقًا لمستوى المهارة والخبرة.

وأضافت أن حزمة المزايا المقدمة للعاملين تشمل ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا مناسبًا، ووسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة...ويأتي استمرار هذه الاختبارات في إطار جهود وزارة العمل لدعم الشباب، وتعظيم الاستفادة من الكوادر الفنية المصرية، والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.