تأجيل دعوى بطلان قرار الحكومة بتحديد سعر المازوت والغاز

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، قرارا بتأجيل دعوى قضائية حركتها شركة "لافارج" لأسمنت مصر، إلى جلسة 17 يناير المقبل .

وتطالب الشركة فى دعواها بإلغاء قراري رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و 1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو من العام الماضى وكذلك عقد الشركة.

وينص القرار رقم 1159، على أن تحديد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية ، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و 2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التي تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.