محافظات
1.5 مليون جنيه تعويضا لأسرة عامل ضحية حادث عمل بجنوب سيناء
الثلاثاء 30/ديسمبر/2025 - 09:26 ص
طباعة
sada-elarab.com/792228
في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بحماية حقوق العمال وعدم التفريط في سلامتهم أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، صرف مليون و500 ألف جنيه كامل المستحقات القانونية لأسرة العامل أحمد ممدوح محمد محمد ضحية حادث عمل وأحد العاملين بشركة الباسم للمقاولات المنفذة للأعمال الكهربائية بحقول بترول بلاعيم وبترومنت بمدينة أبو رديس.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل وبمتابعة مباشرة من اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء حيث شددا على تكثيف المتابعة الفورية لحادث العمل والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع أي تقصير يمس سلامة العمال أو حقوقهم المشروعة.
وأوضحت مديرية العمل بجنوب سيناء أن الحادث الأليم وقع في ديسمبر 2025 وعلى الفور وجّه وزير العمل بتفعيل دور المديرية ومكتب عمل وصحة وسلامة مهنية أبو رديس تطبيقا لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 بما يضمن سرعة إنفاذ القانون وصون حقوق أسرة العامل المتوفى.
وفي هذا السياق تقدم شقيق العامل المتوفى بشكوى رسمية إلى مكتب عمل أبو رديس حيث كلف الوزير أكرم محمد سيد أحمد مدير مديرية العمل بجنوب سيناء بمتابعة الشكوى والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق العدالة القانونية والإنسانية لأسرة الضحية.
وخلال مرحلة التسوية الودية، عُقدت عدة جلسات بحضور مدير المديرية ووكيلها أحمد مصطفى السيد، واستمرت المباحثات منذ اليوم الأول لتقديم الشكوى وعلى مدار يوم كامل، وانتهت بالتوصل إلى تسوية ودية حصل بموجبها الورثة الشرعيون (والدة المتوفى وشقيقاته) على كامل مستحقاتهم المالية، والبالغة مليونا وخمسمائة ألف جنيه.
كما تضمنت التسوية التزام الشركة بتعيين شقيق المتوفى بإحدى الشركات التابعة لها، وذلك بحضور ممثلي جميع الأطراف من شركات بترول بلاعيم والباسم للمقاولات وبترومنت، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للحادث.
وأضافت المديرية والوزارة أن المستشارين القانونيين لشركة بترول بلاعيم حضروا إلى ديوان مديرية العمل بجنوب سيناء، وأفادوا بأنه سيتم صرف مبلغ 55 ألف جنيه إضافية لأسرة المتوفى من العاملين بالشركة.
وأكدت وزارة العمل أن الوزير تابع مجريات القضية أولًا بأول، ووجّه بسرعة إخطار أسرة المتوفى بحقوقهم القانونية، مشددًا على استمرار الوزارة في أداء دورها الرقابي والإنساني، وتطبيق القانون بحزم، وعدم التهاون مع أي تقصير يمس سلامة العمال أو ينتقص من حقوقهم المشروعة، في إطار بناء بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العامل المصري وتؤمن أسرته.
