مصحة بلا رحمة.. الحبس والغلق ينتظران مسؤولي مصحة البدرشين

تترقب الأوساط القانونية نتائج التحقيقات الجارية في واقعة مصحة البدرشين غير المرخصة، بعد هروب عدد من النزلاء واتهام القائمين عليها بالاحتجاز القسري وسوء المعاملة، وهي وقائع تضع المسؤولين عن إدارتها تحت طائلة عقوبات مشددة وفقًا للقانون.

وبحسب مصادر قانونية، فإن إدارة مصحة علاج إدمان دون ترخيص رسمي تُعد جريمة صريحة، يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، مع الغلق الفوري للمنشأة وتشميعها، ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة بالمخالفة.

كما أن التحقيقات قد تُسفر عن توجيه اتهامات أشد خطورة، أبرزها الاحتجاز دون وجه حق، في حال ثبوت منع النزلاء من مغادرة المصحة بالقوة أو تحت التهديد، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس المشدد، وتزداد جسامتها إذا اقترنت بتعذيب أو معاملة قاسية.

وتشير شهادات بعض الهاربين إلى تعرضهم لسوء معاملة وحرمان من الطعام، وهو ما قد يفتح الباب أمام تهمة التعدي البدني والإيذاء العمد، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر داخل منشأة تفتقر لأبسط الاشتراطات الطبية والرقابية.

ولا تستبعد المصادر توجيه اتهامات تتعلق بـالنصب والاحتيال، حال ثبوت تحصيل مبالغ مالية من أسر المرضى بزعم تقديم علاج طبي دون سند قانوني أو إشراف طبي معتمد.

وتؤكد الجهات المختصة أن ملف مصحات علاج الإدمان غير المرخصة يحظى باهتمام بالغ، لما يشكله من تهديد مباشر لسلام