اقتصاد
استجابه لطلب وزير المالية.. شعبة الأدوية تعد مذكره بالمدخلات المطلوب اعفائها
الخميس 25/ديسمبر/2025 - 05:14 م
طباعة
sada-elarab.com/791761
اعدت الشعبه العامه للادويه والمكملات الغذائيه بالاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة الدكتور على عوف رئيس الشعبه مذكره ورفعها الى احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه لمخاطبة احمد كوجاك وزير الماليه ورشا عبدالعال رئيسـة هيئة الضرائب المصريه تطالب فيها باعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة دعمًا للصناعة الوطنية وتفعيلًا لنصوص القانون.
لان هذا الطلب الهام يتعلق بأحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومى والصحة العامه وهو قطاع صناعة الدواء فى جمهورية مصر العربيه.
وقال الدكتور على عوف ان اعداد هذه المذكره جاء استجابه لطلب احمد كوجاك وزير الماليه خلال اجتماعه الاخير بمجلس ادارة اتحاد الغرف التجاريه ورؤساء واعضاء الشعب العامه بضرورة اعداد مذكره للمواد والخامات المراد اعفائها.
مضيفا ان المطالبه بهذا الطلب يأتى إيمانًا من قطاع الادويه بالدور البارز الذى تضطلع به وزارة الماليه و مصلحة الضرائب المصريه فى دعم الصناعات الوطنيه وتعزيز قدرتها على الاستدامة والنمو
وذلك بهدف إزالة أحد أهم العوائق التى تواجه صناعة الدواء والمتمثل فى استمرار فرض ضريبة القيمه المضافه على عدد من مدخلات الصناعه الأساسيه رغم إعفاء المنتج النهائى بنص القانون
واوضح عوف فى تصريحات خاصه لجريدة وموقع مصر التجاره ان الأساس القانونى للطلب يأتى استنادًا إلى تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) بتاريخ 26 يناير 2022 والتى نصّت فى البند رقم (55) على إعفاء كل من الأدويه والمواد الداخلة في إنتاج الأدويه بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصريه
كما يستند هذا الطلب إلى قرار هيئة الدواء المصرية رقم (95) لسنة 2022 الصادر بإعفاء عدد من البنود المرتبطة بمدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافه ، مطالبا بضرورة استكمال منظومة الإعفاء لتشمل باقى المدخلات الأساسيه التى لم ترد ضمن القرار المشار إليه رغم كونها جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من العمليه الإنتاجية والبحثيه والرقابيه لصناعة الدواء
كما تضمنت المذكره البنود المطلوب استكمال إعفائها وتم ذكرها على سبيل المثال لا الحصر وتشمل المواد الخام والمستلزمات العمليه والمواد القياسيه ومحاليل التحليل وأدوات المعامل واعمدة الفصل (المحليه والمستورده ومواد التعبئة والتغليف وملحقات التصنيع وكرتون الشحن الخاص بالأدوية وقطع غيار ماكينات التصنيع والطباعة (تاريخ الصلاحية – أرقام التشغيل – الباركود) والخدمات المرتبطة بالصناعه الدوائيه وخدمات الدراسات المعملية والعلمية (دراسات الثبات والتكافؤ الحيوى وأبحاث وتطوير التركيبات وخدمات اليقظة الدوائيه) وخدمات التصنيع والتحليل لدى الغير وللغير وخدمات الاستيراد للغير وخدمات الباركود والتتبع الدوائى والخدمات البحثيه والتحليليه المقدمة من المعامل المرجعيه والمراكز المتخصصه والمراجع العلمية المستخدمة فى التسجيل والأبحاث وخدمات التخزين والنقل والشحن والإعدام
مؤكدا أن جميع هذه البنود تخضع لرقابة وإشراف هيئة الدواء المصرية وتُعد جزءًا أساسيًا من منظومة الإنتاج الدوائى المطابقة لمعايير الجوده العالميه
كما اوضحت المذكره الأثر المباشر لتوسيع نطاق الإعفاء نظرًا لأن الدواء فى جمهورية مصر العربية مسعّر جبريًا ومعفى من ضريبة القيمة المضافة وهذا يعنى ان استمرار فرض الضريبه على مدخلات إنتاجه يُشكل عبئًا غير مباشر على الصناعة ويُفرغ الإعفاء من مضمونه العملى كما يعطى أفضلية الى الدواء المستورد المعفى كليا من ضريبة القيمه المضافه
حيث يؤدى استكمال إعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمه المضافه بنسبة (14%) إلى تحقيق نتائج إيجابية مباشره من أبرزها خفض تكلفة الإنتاج وتخفيف العبء عن المواطن المصرى وتحقيق العداله الضريبيه والمساواه بين المنتج المحلى والدواء المستورد المعفى ودعم تعميق وتوطين صناعة الدواء وتعزيز قدرتها التنافسيه وتعزيز الأمن الدوائى وتقليل الاعتماد على الاستيراد ومعوقات التطبيق الحاليه وآلية رد الضريبه
وكشف عوف عن ازمه اخرى تواجه الموردين الذين يستوردون مستلزمات تشغيل وإنتاج تُعد من مدخلات صناعة الدواء ويتم توريدها إلى شركات الأدوية الحاصلة على خطابات إعفاء رسميه
إلا أن هؤلاء الموردين يواجهون صعوبات حقيقية فى إجراءات استرداد ضريبة القيمه المضافه المسدده عند الاستيراد ، الأمر الذى يدفعهم إلى رفض التوريد دون إضافة الضريبه وتحميلها على شركات الأدوية رغم أحقيتها القانونيه فى الإعفاء
حيث يترتب على ذلك تحميل شركات الدواء أعباء مالية غير مستحقه بما يتعارض مع فلسفة الإعفاء التى أقرها المشرّع
واوضح عوف ان العاملين بالقطاع يطالبون بوضع آلية واضحه ملزمه وسريعة التنفيذ بالتنسيق مع كل من مصلحة الضرائب المصريه ومصلحة الجمارك وهيئة الدواء المصرية بما يضمن تمكين الموردين من استرداد الضريبة دون تعقيد أو تأخير وإلزام الموردين بعدم إضافة أو تحصيل أى ضريبة على البنود المعفاه قانونًا وتوحيد الإجراءات ومنع الازدواجيه وتضارب التعليمات بين الجهات المختلفه وبما يضمن التطبيق الفعلى لنصوص القانون ويحافظ على استقرار واستدامة هذا القطاع الحيوى
وفى ختامً تصريحاته اكد عوف ان جميع العاملين بالقطاع يثقون فى حرص وزارة الماليه على دعم الصناعه الوطنيه
مما يستدعى سرعة إصدار القرار اللازم باستكمال إعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمه المضافه لما لذلك من أثر مباشر وحاسم فى حماية هذه الصناعه الاستراتيجيه ودعم الاقتصاد الوطنى وتخفيف الأعباء عن المواطنين .
