اخبار
التنمية المحلية تستعرض تقريراً حول نتائج المرور الميداني على 10 مراكز تكنولوجية بمحافظة أسيوط
الثلاثاء 16/ديسمبر/2025 - 12:54 ص
طباعة
sada-elarab.com/790531
- د.منال عوض توجه بإعداد خطة لتشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين في جميع المدن والمراكز بالمحافظة وتعميم التحصيل الإلكتروني
- وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 10 إزالات لمباني بدون ترخيص ومتغيرات غير قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ..والانتهاء من بعض المعاملات المتأخرة وحل شكاوى بعض المواطنين.. وإجراءات لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة بمحافظة أسيوط والمرور علي (١٠) مراكز تكنولوجية وهي (الديوان العام - مركز ومدينة أسيوط - حي شرق أسيوط - حي غرب أسيوط ـ مركز ومدينة البداري ـ مركز ومدينة صدفا - مركز ومدينة أبوتيج - مركز ومدينة الفتح - مركز ومدينة أبنوب - مركز ومدينة ساحل سليم).
وأوضح التقرير الذى استعرضته د.منال عوض، قيام فريق من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية وقياس مستوى الرضا العام عنها ، والوقوف على معدلات الأداء فى الملفات الخدمية اليومية وسير العمل فى الإدارات المختصة لإنهاء الطلبات المتأخرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار التقرير إلي أن نتائج المرور الميداني على المراكز التكنولوجية بأسيوط رصدت اللجنة مجموعة من الملاحظات والنتائج الهامة، ومن بينها وجود سيارة متنقلة متمركزة بحي غرب أسيوط لا تعمل بالكفاءة المطلوبة ولم تحقق الأهداف المتوقعة، كما استمعت اللجنة لعدد من المواطنين داخل المراكز التكنولوجية والتعرف على شكواهم الخاصة بالتأخير فى إنهاء الطلبات والملفات الخاصة بخدماتهم فى المراكز التكنولوجية ، كما نجحت اللجنة فى إنهاء بعض المعاملات المتأخرة داخل المراكز التكنولوجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا بما يضمن تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.
كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ عدد (١٠) إزالات بالمحافظة، شملت مواقع مختلفة، من بينها إزالات في المهد، وإزالات لمتغيرات غير قانونية، وتم التنبيه على جميع الجهات بالالتزام بالحوكمة وضبط منظومة العمل داخل الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومراجعة إجراءات التراخيص والتصالح والتقنين ، كما تبين عدم تسجيل محاضر الإزالات والحجز الإداري علي المنظومة بالمراكز التكنولوجية وتم اتخاذ اللازم وإدراجهم.
كما شددت اللجنة بضرورة تفعيل دفتر رقم (8) الخاص بالأملاك، لما له من دور أساسي في حصر أملاك الدولة، ومتابعة التعديات، ودعم القرارات المتعلقة بإدارة واستثمار الموارد العقارية، وتعزيز الشفافية ومنع فقد أو تلاعب البيانات.
كما أشار التقرير إلى أن اللجنة المعنية بالوزارة عقدت إجتماعاً مع مسؤولي الإدارات الخلفية، وتمت توعيتهم بأهمية سرعة الانتهاء من جميع الطلبات المتأخرة، مع التنبيه المشدد على ضرورة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن دون تأخير ، كما تم التعامل الفوري مع الشكاوى أثناء المرور الميدانى للجنة بشأن وجود بناء مخالف بحي شرق أسيوط – تقسيم النميس أمام مسجد الرحمن ، حيث تم الانتقال فورًا إلى الموقع، وتبيّن وجود جزء مُشيَّد بالمخالفة وغير مدرج ضمن الترخيص ، وتم تنفيذ الإزالة الفورية للجزء المخالف، وإثبات الواقعة بالمحضر الرسمي، مع التنبيه بعدم السماح بعودة المخالفة والمتابعة المستمرة للموقع.
وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميدانى علي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن بالمحافظة .. وجهت د. منال عوض بمراجعة خطة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة على مستوى المحافظة لضمان تقديم الخدمات الميدانية لجميع أبناء المحافظة بكفاءة وخدمة أكبر عدد من المواطنين والاستفادة القصوى من تلك الخدمة المهمة.
و شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الاهتمام بالشكاوى الخاصة بالمواطنين وبصفة خاصة تأخير الطلبات الخاصة بهم والانتهاء منها فى المدد القانونية وتذليل أى معوقات تعترض حصولهم على الخدمات بصورة سريعة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة تعميم التحصيل الالكترونى فى جميع المراكز التكنولوجية وعدم التعامل النقدي تنفيذاً للقانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم المدفوعات الحكومية، لتعزيز الحوكمة المالية.
وشددت د.منال عوض على أهمية التصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات للبناء فى جميع المراكز والمدن، والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية استمرار متابعة الأداء الميداني، وتعزيز الحوكمة والرقابة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان جودة الخدمات الحكومية ، وسرعة أداء الملفات الخدمية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، بما يحقق رضا المواطنين.
