" المكاوى " الحزمة الثانية للحوافز الضريبية تعيد الثقة بين الممول والإدارة الضريبية

أشاد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتوجيه فخامة الرئيس بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وتاكيد سيادته على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية

 وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين 

وأضاف المكاوى ان الالتزام بتوجيهات سيادة الرئيس خاصة فيما يتعلق ببناء علاقات جديدة بين اطراف المنظومة الضريبية عنصر هام جدا لاعادة الثقة والمصداقية واليقين بين اطراف المنظومة والتي من شانها تحول مصلحة الضرائب من الجباية إلى خلق بيئة شراكة قائمة على الشفافية والعدالة وتسهيل الإجراءات

مشيرا الى انه يجب ان تتبني مصلحة الضرائب شعار "ثقة وشراكة ومساندة" لتغيير الصورة الذهنية للمصلحة من جهة محصلة إلى شريك ومساند للممولين والمستثمرين

بهدف خلق بيئة أعمال صديقة وجاذبة.. ومن الحلول غير التقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية. سن قوانين تسوية المنازعات الضريبية بإصدار تشريعات تتيح آليات مختصرة لإنهاء النزاعات القديمة والجديدة بعيداً عن المحاكم ولجان الطعن

 مما يطمئن المستثمرين ويسرع استيداء حقوق الخزانة العامة.. مثل قوانين إنهاء المنازعات الضريبية الأخيرة

 الى جانب وجود تسهيلات في السداد مثل إتاحة تقسيط المستحقات الضريبية، ورفع الحجز الضريبي عند سداد نسبة بسيطة من المديونية والاتفاق على تقسيط الباقي. والعمل على ألا يتجاوز مقابل التأخير أصل الضريبة لتخفيف الأعباء

وعدم المحاسبة عن الفترات السابقة لغير المسجلين بتقديم حوافز للمشروعات غير الرسمية للانضمام إلى المنظومة الرسمية دون مطالبتها بمستحقات عن السنوات السابقة للتسجيل، مما يعزز الامتثال الضريبي الطوعي. مع إتاحة تقديم إقرارات ضريبية متأخرة دون عقوبات عن فترات محددة، وتوفير فرق دعم فني مجانية للممولين لمساعدتهم في التسجيل على المنظومات الإلكترونية الجديدة 

وقال المكاوى ان هناك ضرورة لااستكمال تطبيق منظومات مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والتحول الرقمي الشامل لتقديم أفضل الخدمات الضريبية، مما يقلل من الاحتكاك البشري ويحسن الكفاءة والشفافية

وإتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا، مع توفير نظام ضريبي مبسط ومنخفض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إعفائها من المستحقات السابقة في حال التسجيل قبل تاريخ محدد.