نائب رئيس حزب المؤتمر: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية يعكس التزام الدولة الواضح بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين و الممولين، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري خلال المرحلة الراهنة مشيرا إلى أن هذا التحرك يعكس إدراكا حقيقيا لأهمية تحديث الإدارة الضريبية بوصفها أحد المفاتيح الأساسية لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار فرحات إلى أن أهمية الحزمة الجديدة جزءا من رؤية أشمل تعتمد على بناء علاقة أكثر توازنا بين الدولة و الممول، تقوم على المصالحة، وإنهاء التشوهات القديمة، ووضع آليات واضحة وشفافة للتعامل الضريبي و هذا التوجه يبعث برسالة طمأنة لكل من يعمل داخل السوق المصري، مفادها أن الدولة تستهدف بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، وهو ما يعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحزمة تدعم فلسفة الحكومة في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، من خلال تشجيع الأفراد والمنشآت على تسوية ملفاتهم والاندماج في المنظومة القانونية، وهو ما ينعكس على زيادة حجم الاقتصاد الكلي ورفع قدرة الدولة على التخطيط المالي الدقيق و هذا النهج يسهم أيضا في تقليل فجوة الثقة القديمة بين الممول ومصلحة الضرائب، واستبدالها بتعاون قائم على الوضوح والمسؤولية المشتركة.

وأوضح فرحات أن هذه الخطوات ستحدث تأثيرا مباشرا على مناخ الاستثمار، لأنها تزيل العديد من العوائق الإجرائية التي كانت تشكل عبئا على المستثمرين، وتحد من سرعة توسعهم مشددا على أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يكتمل دون وضع نظام ضريبي سهل الفهم، خال من التعقيدات، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة البيانات، وهو ما بدأت الدولة بالفعل في تنفيذه.

وأضاف أن إطلاق الحزمة الثانية يؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لتهيئة مناخ اقتصادي قادر على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة كما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفه شريكا أساسيا في عملية النمو، وليس مجرد ممول للخزانة العامة، داعيا إلى استمرار تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بها، وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه القرارات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مسار التنمية خلال الفترة المقبلة.