زكى بدر: خدمة المواطن فى صدارة اهتمامتنا

 أكد الدكتور أحمد زكي بدر ، وزير التنمية المحلية، أن الفساد منذ قابيل وهابيل وسيستمر الي نهاية العالم وقد كان قانون رقم 112 لسنة 2004 والذي صدر بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان من شانه تقليل الفساد وكانت الوزارة عبارة عن 4 قطاعات منفصلة عن بعضها كل جزء له هيكله الوظيفي حتي بما في ذلك من مرتبات التي كان يضعها وبها تفاوت كبير الي ان هذا القانون لم يؤدي الغرض ولم يمنع الفساد أما اليوم كل هذا الموروث انتهي تماما وأصبحت الوزارة وحدة واحدة.

وأضاف بدر، خلال جلسة الإصلاح الإداري بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الوزارة بها اليوم جهاز لمتابعة تقديم الخدمات ومدي كفاءتها للمواطنين، وخدمة المواطنين أصبحت في صدارة اهتمام الوزارات جميعها وأكبر دليل علي ذلك أن خدمة المواطنين أصبح لها إدارة مركزية يرأسها وكيل وزارة وهذا يدل علي الاهتمام الكبير بشكاوي المواطنين وفحصها وأن هذه الشكاوي تصل بجميع الطرق سواء كان الكترونيا أو بالبريد أو غيرها من الوسائل الأخرى.

وأشار بدر، الي أن هناك وزارات وتخصصات تسمي مرصد خدمة المواطنين وتعمل وتجري دراسات واحصاءات واتجاهات مع التفتيش ومتابعة شكاوي المواطنين بجميع المحافظات ويصدر تقارير بعدد الشكاوي وتنشر الشكاوي التي تم البت فيها والتي لم يتم الرد عليها كل هذه عوامل تقلل  الفساد بشكل كبير.

وحول اقصاء الكفاءات وقلة الشفافية، أكد بدر أن هناك جدية في الاختيارات لوضع الشخص المناسب بالمكان المناسب بعد أن كان هناك اختيار للشخص المناسب وتوقف ذلك وأصبحت الكفاءة هي المعيار الحاكم لاختيار المسئول لاي منصب، لافتا الي ان كان هناك 249 وظيفة كانت خالية تقدم لها 1204 للتنافس علي هذه الوظائف وعقدت الوزارة مؤتمر صحفي أعلنت فيه خطوات الاختيار ودقة المعايير وأساليب الاختيار بكل شفافية وقارنا نسب الاختيار والإحصاءات القديمة بالجديدة واختارنا لكل فئة من فئات الوظائف من  اجتازوا الاختبارات التي تم اجراؤها.

وأضاف بدر، اننا عمدنا الي اختيار السن الأصغر بالإضافة للكفاءة لضمان استمرارية الموجود بالمنصب لمدة أطول لضمان استمرارية عمله لفترة اكثر من ذوي الاعمال الكبيرة.

وتابع بدر، هناك أمرين لجنة مكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي كثير من الموظفين حصلوا علي تلك المدونة ولم يفعلوا شيء وأهملوا في استخدامها، مشيرا الي أن الأهم في هذا الأمر أن جزء من هؤلاء الموظفين احتفظ بمدونة السلوك وعمل بالبنود التي تحتوي عليها وصار عليها .

وحول مشروع قانون الإدارة المحلية، أكد بدر أن به أمرين اللامركزية والتي تؤكد علي أن السلطات لم تعد مركزة في يد السلطة المركزية بالعاصمة حيث أن أصبحت هناك سلطات أصبحت موزعة في جميع المحافظات وأصبح للمسؤلين الكحليين مشاركة أوسع في هذا المشروع، الأمر الاخر انتخابات المحليات والتي سيكون لها سلطات رقابية عالية يستطيع من خلالها المجلس المحلي بكل محافظة تقديم استجواب وبناء عليه يتم سحب الثقة من أي مسئول بالمحافظة وهذا يقطع الطريق علي أي واقعة فساد يمكن أن تنشأ مستقبلا.