الفيومى يطالب بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لدعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار

طالب الدكتور محمد عطية الفيومى امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس الغرفه التجاريه بالقليوبيه بضرورة تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقاريه وذلك فى إطار توجه الدولة لدعم النشاط الإنتاجى وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعى

وقال الفيومى فى تصريح له اليوم ان هذا المقترح يأتى استكمالاً لقرارات وزارة الماليه التى أعلنت تحمّلها تكلفة إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبه العقاريه بشكل مؤقت حتى نهاية العام المقبل

موضحا ان الدوله تمضى فى توفير حزمه واسعه من الحوافز الضريبيه وغير الضريبيه بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة تنافسية الصادرات المصريه بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامه

مشيرا إلى أن القطاع الصناعى مازال بحاجة إلى مزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة فى وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة حتى عام 2030 والتى تتضمن رفع مساهمة الصناعة إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات نمو الصادرات بنحو 20% سنويًا

مؤكدا أن استمرار إصدار حزم مالية جديدة تتضمن توسعًا في الإعفاءات والتسهيلات الضريبية بات ضرورة ملحة لمواجهة التداعيات التي شهدها الاقتصاد منذ جائحة كورونا، وما تلاها من تحديات الأزمة الروسية-الأوكرانية

مشددًا على أن هذه الحوافز ستسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية، وتنشيط النشاط الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامه

واختتم الفيومى تصريحه بالتأكيد على أن الضريبة العقارية الحالية تعتمد على تقييمات لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع حيث إن احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية للأراضى يفرض أعباء غير منطقية على المستثمرين مما يؤثر سلبًا على خطط التوسع ويضغط على الهياكل التمويلية للمصانع .