رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الشتاء بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية خلال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال رئاستها اجتماع المجلس التنفيذي بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب – نائب المحافظ، واللواء، حسن موافي، السكرتير العام، وأسامة داوود، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والإدارات المعنية.

ووجهت المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لأعمال تطهير صفايات الأمطار ورفع كفاءة بالوعات الصرف، والتأكد من جاهزية فرق التدخل السريع والمعدات الثقيلة واللوادر، والانتشار الميداني طوال فترات التقلبات الجوية، لضمان التدخل الفوري وفتح الطرق الرئيسية.

كما أكدت على استمرار المتابعة من خلال مركز السيطرة والتحكم بالديوان العام على مدار الساعة، مع تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طوارئ محتملة.

وشددت على أهمية التنسيق الكامل مع قطاعات الكهرباء والمياه لمراجعة محطات الصرف الصحي والروافع والمحولات وخطوط الجهد المتوسط والمنخفض، والتأكد من جاهزية مولدات الطوارئ ووسائل الأمان لضمان استمرار الخدمات أثناء سقوط الأمطار.

وخلال الإجتماع أكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس النواب، مشددة على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بكل قوة لحماية المال العام ومنع أي استغلال غير قانوني للأراضي.

كما ناقش المجلس عددًا من الكتب الدورية المتعلقة بتنظيم إدارة المخلفات البلدية وحصر العقارات الآيلة للسقوط ومراجعة السلامة الإنشائية للوحات واللافتات الإعلانية على الطرق، مع التأكيد على مطابقتها للاشتراطات الفنية والتراخيص القانونية.

 بالإضافة إلى استعراض عدد من التقارير العامة الخاصة بأداء الإدارات والوحدات التابعة للمحافظة، والتي تناولت الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومستوى تنفيذ الأعمال بالمراكز والمدن، فضلًا عن متابعة جهود تقنين الأوضاع والتصالح على الأراضي، وكذلك أعمال خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى والمتغيرات المكانية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية استكمال إجراءات ملفات التقنين والتصالح على أراضي الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان إنهاء جميع الملفات بشكل منظم وحفظ حقوق الدولة والمواطنين وتحقيق الصالح العام.