نواف سلام : العروبة مشروعُ مستقبلٍ والمصلحة المشتركة أساسُ النهضة

أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أنّ العروبة ليست ماضياً يُستذكر بل مشروعاً متجدداً للمستقبل، داعيًا إلى تحويل جامعة الدول العربية إلى أداةٍ استراتيجية فاعلة في حماية المصالح الجماعية للعرب، وتعزيز الأمن والتنمية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها الرئيس سلام في اجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث شدّد على أنّ الجامعة تمثّل “ذاكرةً مؤسسية لإرادةٍ عربيةٍ لا تنقطع”، مشيراً إلى أنّها سبقت التجارب الإقليمية الأخرى في العالم من حيث تأسيس مفهوم التكامل والتعاون بين الدول.

وقال سلام إنّ التحديات التي تمرّ بها المنطقة، من تصعيدٍ في فلسطين إلى الأزمات الاقتصادية والبيئية في المشرق والمغرب، تفرض إعادة بناء مفهوم الأمن القومي العربي على أسسٍ حديثة تشمل الأبعاد الاقتصادية والتعليمية والتكنولوجية والاجتماعية، إلى جانب البعد العسكري.

وأضاف: “البنادق لا تحمي وطناً جائعاً ولا مجتمعاً منقسماً على ذاته”، مؤكدًا أنّ فلسطين تبقى القضية المركزية التي تختصر في صمودها الأمل العربي، وجدّد رفض لبنان القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم، داعياً إلى دعم وكالة الأونروا والاستمرار في السعي نحو الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار سلام إلى أنّ الأمن العربي الشامل يمتدّ من الممرات البحرية إلى أحواض الأنهار، معتبرًا أنّ الأمن المائي والغذائي والطاقة والرقمنة باتت ركائز لا تقلّ أهمية عن الأمن العسكري. ودعا إلى تبنّي “دبلوماسية مائية” قائمة على التعاون الإقليمي واحترام الحقوق التاريخية بين الدول العربية.

وفي سياقٍ آخر، شدّد رئيس الحكومة اللبنانية على أنّ ما يجمع العرب “أكبر مما يفرّقهم”، داعيًا إلى تحويل مفهوم المصلحة المشتركة إلى “التزامٍ دائمٍ وثقافةٍ عملية” تعيد صياغة التعاون العربي في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والبيئة والتكنولوجيا.

واقترح سلام إطلاق مبادراتٍ عربيةٍ مشتركة، منها “برنامج ابن خلدون للتبادل الأكاديمي” و”تحالف عربي للاقتصاد الأخضر والأمن المائي”، إلى جانب إنشاء آليات عربية لتسوية المنازعات الاستثمارية، وتمكين النساء والشباب من مواقع القرار.

وتطرق سلام إلى الوضع في لبنان، مؤكّدًا تمسّك بلاده بـ”سياسة الإصلاح والسيادة” وباتفاق الطائف، والتزامها الكامل بتنفيذ القرار 1701، مشيراً إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، وداعيًا الدول العربية إلى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى والموقوفين