وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  عدداً من اللقاءات على هامش مشاركته في النسخة التاسعة من منتدى "مبادرة الاستثمار " المنعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية حيث يشارك الوزير  في المنتدى نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ويعقد المنتدى بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر تحت شعار "مفتاح الازدهار"، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد التقي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار  والتجارة الخارجية،  بالدكتور  ماجد بن عيد الله القصبي، وزير التجارة السعودي حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وحضر اللقاء أعضاء السفارة المصرية، ومن الجانب السعودي الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري نائب وزير التجارة السعودي.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مستهل اللقاء على متانة العلاقات المصرية السعودية والراوبط المشتركة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين ، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري، وكذلك التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.

كما ناقش اللقاء  التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية، والتعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متزايدا حيث تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر  نحو 25 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.

وأشار الوزير  خلال الاجتماع إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، وأيضاً  اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.