السلع الغذائية لن تتأثر بزيادة أسعار المحروقات وتحديد الأسعار مسئولية المنتجين

اتفق أعضاء اللجنه العامه للمواد الغذائيه بالاتحاد العام للغرف التجاريه على عدم مسئوليه التجار عن زيادة أسعار السلع الغذائيه خلال الفتره القادمه نظرا لأنهم ليسوا الجهه المنوط بها تحديد أسعار السلع الغذائية لأنها مسئولية المنتجين 

وقال السيد برعى سكرتير عام اللجنه ان التجار سواء الوكلاء أو الموزعين اوتجار الجمله أو التجزئة يعملون وفقا للقرار 330 لسنة 2017 الخاص بالفاتوره والذى أصدره الدكتور على المصيلحى وزير التموبن والذى يلزم كافة الشركات المنتجه والمستورده والمصنعه والمعبئه والمورده للسلع الغذائيه بإصدار فواتير بيع ضريبيه متضمنه البيانات التى توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها ، متوقعا عدم زيادة الأسعار خلال الفتره الحاليه بسبب حالة الركود التى تسود الأسواق من فتره وكذلك للوفره التى تتمتع بها الاسواق حاليا 

بينما أكد الدكتور أحمد غريب على رئيس اللجنه الاقتصاديه باللجنه العامه أن هناك تأثيرات غير مباشره لزيادة أسعار السلع الغذائيه خاصة بعد زيادة أسعار النولون بنسبه تتراوح بين 12 و 15% 

 موضحا ان ارتفاع أسعار السلع سيختلف وفقا لنوع المنتج فالمنتج المحلى سيتأثر فقط بارتفاع أسعار النولون بينما ستتأثر السلع الغذائيه تامة الصنع المستورده من الخارج اوالسلع الزراعيه التى تدخل ضمن منظومة إنتاجها سلع وسيطه كالكيماويات والاسمده بأسعار النولون وتغييرات سعر الصرف 

 موضحا أن زيادة أسعار المحروقات تُساهم فى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل مما يؤدى إلى تضخم أسعار الغذاء وهو ما قد يؤدى لتغيير أنماط الاستهلاك وزيادة الضغوط الاقتصاديه على الأسر والحكومات فقد تكون الدول ذات القطاع الزراعى المحلى القوى أو البنيه التحتيه البديله مثل الطاقه المتجدده أقل تأثرًا مقارنة بالدول المستورده للغذاء والوقود ، لان زيادة أسعار المحروقات مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعى قد تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سوق السلع الغذائيه عبر عدة قنوات وفيما يلى أبرز تلك الآثار زيادة تكاليف الإنتاج الزراعى نتيجة زيادة تكاليف النولون وكذلك ارتفاع اسعار الأسمده والمبيدات حيث تُصنع العديد من الأسمده الكيماويه من مشتقات النفط لذا ترتفع أسعارها مع ارتفاع أسعار النفط مما يزيد تكلفة المدخلات الزراعيه وكذلك ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع لنقل المحاصيل حيث تعتمد سلاسل التوريد الغذائيه على الشاحنات والسفن والطائرات التى تستخدم الوقود فارتفاع أسعار المحروقات يزيد تكاليف نقل المواد الخام من المزارع إلى المصانع ومنها إلى الأسواق والمتاجر

 بالاضافه لتأثير ذلك على السلع سريعة التلف مثل الخضروات والفواكه خاصة التى تتطلب تبريدًا ونقلًا سريعًا مما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعارها أو زيادة الهدر فى حال تقليل عمليات النقل واخيرا زيادة أسعار السلع الغذائية فى الأسواق يمكن أن يؤدى لزيادة التضخم الغذائى حيث تتحمل الشركات تكاليف الإنتاج والنقل المرتفعه مما يدفعها لرفع أسعار المنتجات النهائيه وتنتقل هذه الزياده إلى المستهلكين بشكل فورى أو تدريجى 

 مؤكدا ان تأثير الأسعار سيكون غير متساوٍ حيث تؤثر الزياده بشكل أكبر على السلع المستورده أو التى تعتمد على النقل لمسافات طويله مقارنة بالمنتجات المحليه 

واقترح غريب للحد من الآثار السلبيه لتلك الزياده ضرورة التحول نحو الزراعه المحليه وتشجيع الإنتاج المحلى لتقليل الاعتماد على النقل البعيد وضرورة العمل على زيادة الاعتماد على التكنولوجيا مثل الزراعه الذكية أو المركبات الكهربائيه فى النقل لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفورى (جميع أنواع الوقود الأحفوري هيدروكربونات، وهي مركبات تتكون بشكل أساسي من الكربون والهيدروجين مثل الفحم  والنفط والغاز ) وهى مصادر طاقة طبيعية غير متجددة وضرورة قيام الشركات بالاستثمار فى تقنيات موفرة للوقود أو التحوُّل نحو الطاقه المتجدده فى الزراعه والنقل.

وتوقع جمال حماد عضو اللجنه العامه ورئيس شعبة المواد الغذائيه بغرفة مطروح عدم وجود اثار مباشره على الاسعار خلال الفتره القادمه نظرا لحالة الركود التى تسود الاسواق ، متوقعا زيادات نسببه فى الأسعار على المدى البعيد تتراوح بين 10 و 20 % ، مطالبا الحكومه بالتوسع فى عمليات الرقابه على الاسواق والعمل بنظام الوفره السلعيه لانها القادره مع المنافسه بين المنتجين على الحد من ارتفاع الأسعار ، كما طالب المستهلكين بالحصول على احتياجاتهم فقط دون تطبيق نظام التخزين 

واكد محمد يعقوب عضو اللجنه العامه ورئيس شعبة المواد الغذائيه بغرفة بنى سويف ان المستهلك لن يتأثر بزيادة أسعار المحروقات نظرا للمبادرات التى تتبناها الدوله بالتعاون مع الغرف التجاريه لخفض هامش الربح سواء فى نظام سوق اليوم الواحد أو المعارض الموسميه والتى ادت لاستقرار الأسعار وخفضها فى بعض السلع كالسكر والارز وكذلك مبادرات منتجى الزيوت واصحاب السلاسل التجاريه بخفض الأسعار 

 محذرا من تأثر البقال التموينى بزيادة أسعار المحروقات عدة مرات مع ثبات هامش الربح له عند 25 قرش من حوالى 11 سنه مطالبا الدوله مساعدته حتى لا يضيع راسماله بسبب تلك الزيادات وتأكل راس المال للمشروع .