اخبار
لجنة المواد الغذائية بالإتحاد تطالب بإعادة النظر فى إجراءات تراخيص المحلات الدائمه والمؤقته
طالب محمد يعقوب عضو مجلس ادارة اللجنه العامه للمواد الغذائيه ورئيس الشعبه بغرفة بنى سويف الدكتوره منال عوض وزيرة التنميه المحليه بضرورة تقنين أوضاع المحلات القديمه سواء من أصحاب الرخص الدائمه او المؤقته والتفرقه فى إجراءات التراخيص بين تجديد تراخيص المحلات القائمه واستخراج التراخيص للمحلات الجديده وعرض الموضوع على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنميه المحليه لمراعاة هذه المطالب وإصدار تعديلات على اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامه وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذيه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 ، كما طالب بتعديل الماده 11 من القانون المشار إليه بشأن تقنين أوضاع المحلات المرخصة.والملتزمه بالتجديد السنوى
واستعرضت المذكره التى رفعها يعقوب الى
محمد انور مصلح رئيس اللجنه العامه للمواد الغذائيه تضرر عددا كبير من أصحاب
الأنشطه التموينيه العاملين بالبقاله التموينيه ومشروع جمعيتى خاصة وانهم ملتزمون
منذ سنوات طويله باستكمال الإجراءات وتقديم المستندات حتى حصلوا على التراخيص
الرسميه منذ بداية نشاطهم مع وزارة التموين والتجاره الداخليه
كما انهم متضررين من وجود مطالبات ماليه متفاوته
فى كل مرحلة دون وجود لائحة واضحة ومحددة بالرسوم مما يثير اللبس حول مشروعيتها
رغم التزام اصحاب هذه الاتشطه بالقوانين والقرارات الخاصه بتجديد الترخيص لان ذلك
شرط لاستمرار عملهم ، موضحا أن هذه الأنشطة تعد مشروعات خدمية بالأساس وتهدف إلى
توزيع المواد الغذائية والسلع التموينية للمواطنين بهامش ربح محدود ، محذرا من
تحميلها أعباء ماليه مبالغ فيها لان ذلك يهدد استمراريتها ويؤثر سلباً على دورها
الاجتماعى فى خدمة ملايين المواطنين
كما طالب يعقوب برفع الأمر إلى الجهات
المختصه للمطالبه بإصدار لائحه تنفيذيه واضحه ومعلنه تتضمن الإجراءات والرسوم
المقرره بجميع مراحل تقنين الأوضاع بما يضمن الشفافية ويمنع أى اجتهادات فرديه
ومراعاة الطبيعه الخاصة للنشاط التموينى والاجتماعى لهذه المشروعات وعدم تحميلها
أعباء ماليه تتجاوز قدرتها على الاستمرار
كما أوصى برفع تلك المذكره لوزير
التنميه المحليه بحكم اختصاص وزارته بالإشراف على المحليات واللجان المختصة بتنفيذ
القانون 154 لسنة 2019 مع ضرورة عقد اجتماع رسمى مشترك يضم قيادات وزارة التنمية
المحليه وممثلين لوزارة التموين والتجارة الداخليه والاتحاد العام للغرف التجاريه
والشعبة العامه للمواد الغذائيه بالمحافظات ورؤساء الشعب الفرعيه بالمحافظات
وذلك لعرض ومناقشة كافة المشاكل التى
وردت من المحافظات بشأن إجراءات ورسوم تقنين أوضاع المحلات والعمل على وضع آليات
تنفيذيه واضحه ومحدده تضمن العداله والشفافيه
واكد يعقوب فى ختام المذكره أن هدف
التجار هو تحقيق الاستقرار فى الأسواق وضمان استمرار الدور الوطنى والاجتماعى الذى
تقوم به البقاله التموينيه ومشروع جمعيتى فى خدمة ملايين المواطنين بما يحقق
العداله ويصون حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء .
