وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"

لحمايتهم ورعايتهم طبقًا للدستور و"المعايير الدولية"..

-استعراض بنود الاتفاقية 189 ونتائج دراسة "للمنظمة" بشأن الحماية الاجتماعية لعمال المنازل.

-جبران :حريصون على حماية هذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها ومنحها شهادات مُزاولة مهنة

ترأس السيد / محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة"، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات: العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية ،والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية ، وحقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع عرضًا قدمته السيدة/نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، حول الاتفاقية رقم 189 بشأن عمال المنازل، وعرضًا عن نتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل، قدمته، ياسمين رجب، وأية جبر من "المنظمة".

وقال الوزير جبران إن الهدف من وجود تشريع لهذه الفئة يتمثل في تقديم الحماية والرعاية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.

وأشار إلى حرص القيادة السياسة في مصر -من خلال هذا التشريع- على حماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.