برلماني: مصر عبر تاريخها لم ولن تخضع لأي ضغوط أو ابتزاز سياسي

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ما يروج له مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ادعاءات حول رفض مصر فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين في المغادرة ليس إلا محاولة يائسة للتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، وتشويه الموقف المصري الثابت تاريخيا في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة.

وقال محسب، فى بيانه،  إن مصر عبر تاريخها لم ولن تخضع لأي ضغوط أو ابتزاز سياسي من أي طرف، مؤكدا أن ما تسعى إليه إسرائيل هو تمرير مخطط التهجير القسري تحت غطاء "الخروج الطوعي"، وهو ما يمثل جريمة مكتملة الأركان في القانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأضاف أن حديث نتنياهو عن "حق الفلسطينيين في المغادرة" ليس إلا خدعة تستهدف ضرب جوهر القضية الفلسطينية وهو حق الشعب في التمسك بأرضه ومقدساته.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية، أن الموقف المصري الرافض القاطع لسياسة التهجير كان واضحا منذ بداية العدوان، حيث أعلنت الدولة المصرية أن معبر رفح لن يكون أبدا بوابة لخروج الفلسطينيين، بل هو معبر مخصص لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ونقل المصابين للعلاج، وليس أداة لتنفيذ مخططات الاحتلال، مشددا على أن التزام مصر بهذا الموقف ليس مجرد سياسة آنية وإنما هو جزء من عقيدتها القومية والأمنية، لأن أي تهجير قسري من غزة يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والفلسطيني على حد سواء.

وأشار "محسب"،  إلى أن مكتب نتنياهو يحاول أن يقلب الحقائق ويصور مصر على أنها تمنع "حرية التنقل" بينما الواقع أن إسرائيل هي من تفرض حصارا خانقا على القطاع منذ سنوات طويلة، وتغلق كل المنافذ الجوية والبحرية، وتمنع أبسط مقومات الحياة عن المدنيين، ثم تحاول إلقاء المسؤولية على الجانب المصري لتبرئة نفسها من جريمة الحصار.

وأكد الدكتور أيمن محسب،  أن مصر ستظل تقود الجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني من محاولات التهجير والتصفية الجسدية، مشددا على أن القاهرة تحظى بدعم عربي ودولي واسع في موقفها، وهو ما ظهر في بيانات الإدانة الأخيرة التي صدرت من دول عربية ومنظمات دولية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها استفزازًا فجًا للقانون الدولي، مشددا على أن الشعب المصري بكافة أطيافه يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في هذا الموقف التاريخي، وأن مصر لن تسمح بأن تكون جزءا من أي مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية أو تفريغ غزة من سكانها، مهما بلغت الضغوط أو المغريات.