اخبار
رئيس قطاع الشئون العربية بحزب الأحرار: حظر التوك توك في المدن ضرورة
صرّح المستشار عماد سامي، رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي وأمين لجنة حقوق الإنسان بحزب الأحرار الاشتراكيين، بأن مصر شهدت في السنوات الأخيرة ظاهرة سلبية تمثلت في الانتشار الواسع لمركبات التوك توك، والتي تحولت من وسيلة نقل بديلة إلى أزمة حقيقية تهدد بنية المجتمع واستقراره.
وأوضح أن ما بدأ كحل لمشكلات التنقل داخل الشوارع الضيقة، أصبح اليوم مصدراً رئيسياً للفوضى والجريمة والعشوائية.
أشار "سامي" إلى أن التوك توك يسير في معظم الحالات دون ترخيص، وفي كثير من الأحيان يقوده أطفال أو مراهقون، ما يؤدي إلى تكرار الحوادث المرورية وتهديد حياة المارة والركاب، لا سيما عند قيادته بعكس الاتجاه داخل الشوارع الرئيسية بالمحافظات والمدن الكبرى.
وأضاف أن التوك توك لم يعد مجرد وسيلة نقل، بل تحول إلى أداة سهلة وسريعة لارتكاب الجرائم، مثل السرقة والخطف والبلطجة، حيث يستغل الخارجون عن القانون حجمه الصغير وقدرته على التسلل داخل الأزقة والمناطق العشوائية، ليكون ملاذاً آمناً للهاربين من العدالة والمسجلين خطر، كما يُستخدم من قِبل المدمنين لترويج المواد المخدرة.
ونوّه إلى أن التكدس الكبير لمركبات التوك توك في الشوارع، وما يسببه من ضوضاء وعشوائية، ساهم بشكل مباشر في تشويه المظهر الحضاري للمدن المصرية، وأضعف من هيبة القانون وكرامة الشارع العام، فضلاً عن تعزيزه لمظاهر الفوضى والعشوائية.
وأكد المستشار عماد سامي أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب حلولاً واقعية وحاسمة، تشمل:
أ- إيجاد بديل حضاري:
استبدال مركبات التوك توك بسيارات صينية صغيرة آمنة، تتسع لعدد مناسب من الركاب، وتخضع للفحص الفني والترخيص والرقابة المستمرة.
ب- تحديد مناطق التشغيل:
قصر عمل التوك توك على القرى والمناطق الريفية فقط، مع منعه تمامًا من السير داخل المدن والشوارع الرئيسية.
ج- فرض ضوابط صارمة:
تفعيل الرقابة من خلال المرور والوحدات المحلية، ووضع ضوابط واضحة لاختيار سائقي التوك توك.
د- مكافحة الجريمة:
التصدي لكافة أشكال الجرائم المرتبطة بالتوك توك عبر حملات أمنية مكثفة، مع فرض عقوبات رادعة، تشمل مصادرة المركبة، وحبس السائق البالغ لمدة لا تقل عن عام.
أما في حالة قيادة قُصّر دون السن القانونية، فيجب وضعهم في مراكز رعاية لإعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا، وتعليمهم حرفة تضمن لهم مستقبلاً آمناً ومصدر رزق شريف.
أزمة مرورية أم كارثة اجتماعية؟
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الأحرار الاشتراكيين تصريحه مؤكدًا أن التوك توك أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وأن التعامل معه يجب أن يكون بحزم ووعي قبل أن تتحول الأزمة من مشكلة مرورية إلى كارثة اجتماعية لا تُحتمل.
وشدد على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يسيء إلى المظهر الحضاري للمدن المصرية، ووضع قيود صارمة على سائقي التوك توك، خصوصًا حمايةً للأطفال والقُصّر من المخاطر، تماشيًا مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجميل المدن وبناء "الجمهورية الجديدة" على أسس من العلم والعمل والانضباط.
