طباعة
sada-elarab.com/775697
مع دخول العام الدراسي الجديد، تزامن بدء تطبيق المرسوم بقانون المعدل بشأن المرور مع عودة الطلاب إلى مدارسهم، في خطوة تؤكد حرص البحرين على حماية الأرواح وضمان انسيابية الحركة المرورية. ويُعد هذا القانون محطة مهمة في تطوير التشريعات الوطنية التي ترسخ الأمن المروري وتحقق العدالة بين مستخدمي الطريق.
لقد جاءت هذه التعديلات في وقت مثالي، حيث تعرف السائقون على حقوقهم وواجباتهم قبل ازدحام الشوارع بالطلاب وأولياء الأمور. وفي كل عام نشهد معاناة عند بوابات المدارس، سواء من أولياء الأمور الذين يلتقطون أبناءهم أو سائقي الحافلات الذين يتحلون بصبر كبير وسط الازدحام، إلى جانب رجال الأمن الذين يبذلون جهداً استثنائياً لتنظيم المرور.
ورغم أن التعديلات استهدفت بالأساس السلوكيات المتهورة المسببة للحوادث المميتة، إلا أن أثرها سيمتد إلى مناطق تسليم واستلام الطلبة. فالالتزام المروري هنا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية إنسانية لحماية الطلاب وضمان حق الآخرين في حركة مرورية سلسة.
ومن المؤسف أن بعض سائقي التوصيل الخاص يتهاونون بالأنظمة بحجة الظروف، لكن الأهم أن يدرك هؤلاء أنهم قدوة للطلبة، وأن السلوكيات الخاطئة قد تنغرس في أذهانهم وتتحول إلى ممارسات طبيعية في المستقبل.
ولا يمكن إغفال جهود وزارة الداخلية وإدارة المرور في نشر التوعية المرورية المستمرة، والتي تُعد استثماراً في وعي الأجيال، بحيث ينشأ الطالب وهو مدرك لمسؤوليته تجاه الطريق. وعلى الرغم من صعوبة العمل الشرطي عند المدارس، إلا أن ما يقدمه رجال المرور وشرطة المجتمع يجسد الاحترافية والتفاني في حماية الجميع.
إن العقوبات الجديدة قد تبدو مشددة، لكنها في جوهرها وُضعت لحماية المجتمع وضمان سلامة مستخدمي الطريق. فهي ليست أداة ردع فحسب، بل صمام أمان ضد التهور الذي طالما تسبب في مآسٍ مؤلمة، أودت بحياة أسر كاملة. وكما يفتح الطبيب جرحاً ليستأصل الورم، فإن تطبيق القانون الحازم هو السبيل لمعالجة الفوضى المرورية وحماية الأرواح.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية