مجلس جامعة الدول العربية يدين قرارات وخطط إسرائيل لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة

أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن إدانته ورفضه لقرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

جاء ذلك في قرار الذي صدر اليوم في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت  بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم برئاسة الأردن .

وأكد  المجلس أنها تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وجدد المجلس  الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها الأونروا.

وأدان المجلس في قراراه  استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي قضت على 200 مدني فلسطيني جوعاً، نصفهم من الأطفال.

كما أدان مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يُسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راحضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى ، محملة مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.

وطالب المجلس بضرورة  العمل على  تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لنشطاء التحرير الفلسطيني، والممثل الشرعي والوحيد للوظائف الفلسطيني

ودعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال والمجموعة العربية في نيويورك لمواصلة جهودهم المقدرة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي.

ودعا المجلس جميع الدول لتطبيق إجراءات قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، مؤكدا ضرورة مراجعة الإجراءات الاقتصادية معها، فضلا عن والتأكد من تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المبادرة الإسرائيلية عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

وحث مجلس جامعة الدول العربية منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائيًا

وطالب  المجتمع الدولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والضغط على إسرائيل، والقوة القائمة بالاحتلال، على وقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك.

واكد على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك والمملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما ضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن الجدول الزمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وشدد المجلس على ضرورة مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصةً الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

ونوه بضرورة العمل  على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، وتوزيع الأمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وأشار مجلس جامعة الدول العربية إلى أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والعسكري والقانوني للضفة الفلسطينية بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي تشكلها للمواثيق والمعاهدات الدولية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي

واكد دعم الجهود المبذولة للوساطة القطرية المشتركة المصرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما أكد على تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين التي عُقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025 ، لاسيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة جميع الدول والأطراف الأخرى للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبًا.

ورحب بالمواقف والبيانات الدولية التي تؤكد فيها رفض القرار الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.

واكد إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقريره الدولي القادم لمجلس الجامعة.