محافظات
تحرير 564 محضرًا ضمن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والتلاعب بالأسعار باسيوط
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها التموينية المكثفة على مختلف المنشآت التموينية والأسواق والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات توزيع المواد البترولية، وضبط أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار تمس حقوق المواطنين، والتأكد من صلاحية المعروض من السلع الغذائية حفاظًا على الصحة العامة.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، بالتنسيق مع إداراتها الفرعية في المراكز والمدن، شنت خلال الأيام الماضية عددًا من الحملات التموينية المكبرة التي استهدفت الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز وجميع منافذ توزيع السلع، وأسفرت عن تحرير 564 محضرًا متنوعًا للمخالفين، بواقع 462 محضرًا في مجال المخابز البلدية، و102 محضر في قطاع الأسواق والمنشآت التموينية.
وأشار المحافظ إلى أن حملات التموين نجحت في ضبط العديد من المخالفات التي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين، حيث تم ضبط 130 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 21 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، في محاولة للاستفادة غير المشروعة من دعم الدولة.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 28 محضر غلق لتجار تموينيين، إلى جانب 14 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و7 محاضر غلق لمستودعات البوتاجاز، و6 محاضر لعدم إعلان أسعار أسطوانات الغاز، فضلًا عن تحرير 6 محاضر بيع سجائر بأسعار تزيد عن التسعيرة الرسمية، و26 محضرًا آخر لعدم إعلان الأسعار بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.
وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أكد المحافظ أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط العديد من المخالفات داخل المخابز البلدية، حيث تم تحرير 462 محضرًا متنوعًا شملت محاضر نقص وزن في الرغيف، ومخالفات تتعلق بعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة العامة داخل المخبز، بالإضافة إلى تحرير محاضر بسبب غلق المخابز بالأقفال الحديدية دون إذن، وتوقف جزئي عن الإنتاج، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية توضح مواعيد التشغيل وحصة الدقيق، وكذلك التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم دون وجه حق، إلى جانب عدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز المقرر.
