الشاهد يستعرض أمام رئيس الوزراء مؤشرات انخفاض الأسعار

اكد المهندس اسامه الشاهد رئيس غرفة الجيزه أن الاسواق المصريه تشهدا تراجعا فى الاسعار معتبرا هذا التراجع النسبى فى الأسعار يعكس تحسنًا تدريجيًا فى الأوضاع الاقتصاديه. مشيرًا إلى أهمية البناء على هذه المؤشرات الإيجابيه عبر مواصلة التعاون بين الحكومه والغرف التجاريه لضمان انسياب السلع وتحقيق استقرار مستدام فى الأسواق ،

جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم بمقر الحكومه بمدينة العلمين الجديده لمتابعة جهود خفض أسعار السلع الأساسيه بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد وكبار التجار ورؤساء الغرف التجاريه والصناعيه ،

وخلال الاجتماع قدّم الشاهد عرضًا تحليليًا لمؤشرات الأسعار مؤكدًا أن مقارنة أسعار شهر يناير 2025 بشهر يونيو الماضي تُظهر انخفاضًا ملموسًا فى أسعار عدد من السلع الأساسيه مثل السكر والأرز والدقيق رغم التحديات المرتبطه بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل والشحن عالميًا ، موضحا أن الغرفه تتابع بشكل يومى تطورات الأسواق بالتنسيق مع التجار والجهات المعنيه وتعمل على دعم الجهود الراميه لضبط منظومة الأسعار خاصة فى ظل استجابة العديد من السلاسل التجاريه والموردين لمبادرات خفض الأسعار ، مشيرا إلى أن الغرف التجاريه بالتعاون مع الاتحاد العام تستعد لإطلاق موسم الأوكازيون الصيفى فى الرابع من أغسطس المقبل والذى من المقرر أن يشمل قطاعات متنوعه ، مؤكدا ضرورة أن تكون التخفيضات واقعيه وتعكس انخفاض تكلفة الإنتاج وسعر الصرف بما يعزز من مصداقية الأوكازيون ويسهم فى تحريك الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين ، كما شدد على ضرورة تعزيز التيسيرات المقدمه للقطاع الصناعى لان ذلك أصبح ضرورة ملحه فى المرحله الحاليه ، مؤكدًا أن دعم الصناعه الوطنيه يمثل حجر الزاويه فى خفض تكلفة الإنتاج وضمان طرح منتجات محليه ذات جودة وأسعار مناسبه.

وثمّن الشاهد جهود الحكومه فى توفير العمله الصعبه لمستلزمات الإنتاج مما أسهم فى دعم استقرار القطاع الصناعى وسلاسل الإمداد ، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الدعم ينعكس بشكل مباشر على وفرة المعروض من السلع فى الأسواق ،

وجدد الشاهد التأكيد على التزام غرفة الجيزه الكامل برؤية الدوله فى ضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية تمثل شريكًا وطنيًا فاعلًا فى تنفيذ سياسات تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادى مستدام .